ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المرزم قوله، عقب تقديم عدد من أعضاء البرلمان طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الظفيري، "الحكومة ترحب بأية خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة".
وأمر وزير الداخلية، بحسب الوكالة، بوقف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات فإنه ستتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وأثارت قضية وفاة الظفيري أثناء احتجازه في وزارة الداخلية، قبل أيام، ردود أفعال واسعة، وحالة من الغضب بين نواب في البرلمان وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما تعهد وزير الداخلية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الواقعة.
ونقلت مواقع إخبارية، عن أسرة المتوفى أحمد الظفيري (31 عاما)، أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفي خلال احتجازه في إدارة مكافحة المخدرات، قبل عدة أيام.
وذكر أحد أفراد العائلة، على "تويتر"، أن قريبه تعرض للضرب أثناء مقاومة الأمن، ثم تمت إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات، دون أي سبب واضح أو دليل يثبت تعاطيه أي مؤثرات عقلية، ثم توفى هناك.
