نقلت وكالة أنباء "فارس" عن جنتي تصريحا أدلى به خلال اجتماع أعضاء مجلس صيانة الدستور، اليوم الأربعاء، قال فيه "إن المرحلة الأولى من دراسة أهلية المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة في دورتها الحادية عشر قد انتهى العمل منها".
وأضاف: إن لجان الرقابة تقوم بدراسة أهلية المرشحين وفق الوثائق والأدلة الموثقة من المؤسسات القانونية كما أن مجلس صيانة الدستور يصون حقوق الشعب ويبذل قصارى جهوده بهدف الحفاظ على حقوق الجميع لذلك فإن أي اعتراض من قبل مرشح ما يمكن تقديمه للجان الرقابة في المحافظات وتقديم شكوى بهذا الموضوع.
وشدد جنتي قائلا: "إننا نستمع بصدر رحب لجميع الشكاوى والاعتراضات لكننا لا نتأثر بضغوط شخص أو جناح خاص في دراسة أهلية المرشحين".
وأكد أمين مجلس صيانة الدستور أن المجلس لا يولي أي اهتمام بالميول الحزبية في دراسة أهلية المرشحين ويتم تطبيق الشروط القانونية لجميع المرشحين، لافتا إلى أن بين المرشحين الذين تم تأييدهم أو رفضهم شخصيات معروفة من كلا الجناحين السياسيين في البلاد وهو مايدل على حيادية توجهات مجلس صيانة الدستور واستقلاليته.
