جاء ذلك خلال حفل نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لإتمام مراسم التسليم بين الحجرف والأمين العام السابق، الدكتور عبد اللطيف الزياني، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأكد الحجرف على مواصلة مسيرة المجلس والحفاظ عليه، وتنفيذ توجهات وتعليمات القادة على أرض الواقع بما يضمن النماء والازدهار لدول الخليج العربية، وإبقاء منظومة المجلس "راسخة ومتماسكة".
وقال الأمين العام الجديد للمجلس: "لدينا جميع مقومات القوة والتمكين وأسباب استكمال المسيرة التي تتجاوز 40 عامًا، وينبغي لأبناء وأحفاد الخليج الحفاظ على هذه المسيرة لمئات الأعوام القادمة".
فيما قال الزياني:
أثق أن هذه المسيرة ستواصل انطلاقها نحو آفاق أشمل من التعاون والتكامل بحكمة أصحاب الجلالة والسمو.
واتفق قادة مجلس التعاون الخليجي في ختام القمة الأربعين في الرياض، على اختيار الحجرف أمينًا عامًا جديدًا، ليكون بذلك ثاني كويتي يتقلد نفس المنصب بعد عبد الله بشارة الذي تولاه خلال الفترة بين عامي 1981 و1993.
الحجرف من مواليد 1971، وينحدر من أسرة ذات اهتمام كبير بعالم المال والأعمال، وتقلد العديد من المناصب بالقطاعين العام والخاص في الكويت، حيث كان وزيرا للمالية ووزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وترأس الحجرف مجلس مفوضي هيئة أسواق المال عام 2014، ثم عاد إلى التشكيل الوزاري وزيرا للمالية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل أن يستقيل في 2019.
وعمل كعضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض.
وشغل أيضًا منصب مستشار مالي في سوق الكويت للأوراق المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط. كما شغل موقع الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وعضو مجلس إدارة المجلس الأعلى للبترول.
وحصل الحجرف على الدكتوراه في المحاسبة من جامعة هال البريطانية 2002 وعلى الماجستير في المحاسبة من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين الأمريكية 1997 وعلى البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت 1994.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينما لا يزال وزيرًا للمالية، قال الحجرف إن مجلس التعاون الخليجي لا يتأثر بالاختلافات بين أعضائه، مضيفًا أنه لا ينبغي للتكامل الاقتصادي لبلدانه التأثر بأي اختلافات أو آراء أو وجهات نظر سياسية.
وأضاف: "لا ضرر في وجود خلافات بين دول المجلس، وهو أمر ليس سرا ويحدث في كل دول العالم وعلينا العمل على حلها".
