وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد للرأي العام، أنه تم تكوين لجنة من الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية بالإضافة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مشيرة إلى أن المهمة تمت في المنطقة المعنية حسب ما يمتلك الجهاز الوطني للرقابة النووية من أجهزة ذات كفاءة عالية لتحليل المواد النووية أو المشعة مع تصنيفها.
وأوضحت نتائج التحليل حسب قراءات الأجهزة عدم وجود أي نظائر مشعة أو مواد مشعة صناعية، "وعليه نؤكد عدم وجود مواد نووية أو إشعاعية في الحاويات"، وفقا لصحيفة "الانتباهة".
ونفت الوزارة "التقارير الصحفية المحلية وبعض الأخبار العالمية التي ورد بها نفس الخبر مع ربطه بدولة بعينها".
وأثيرت قضية النفايات النووية قبل أسابيع، عندما كشف رئيس لجان مقاومة الريف الغربي في محلية أمبدة في السودان، علي حامد الشبلي، عن "وجود مقبرة نفايات نووية وطبية، دفنت بسرية تامة، حيث تقع هذه النفايات على بعد 30 كم من أم درمان ووسط مناطق الريف الغربي".
وأوضح أن "النفايات قادمة من إيران"، وحذر من "مغبة تهاون الحكومة في ذلك الملف، لأن النفايات ستؤدي إلى إصابة 70% بالسرطانات، وتشوه الأجنة، وتسبب الإجهاض المستمر للنساء، والقضاء على الحيوان والنبات".
وأثارت التصريحات غضبا شعبيا واسعا في السودان ضد نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير، لا سيما أن النفايات النووية تمثل خطرا محدقا بالإنسان والحيوان والنبات، ويمتد الخطر إلى أجيال مقبلة عدة، وطالبوا بمحاكمة البشير بتهمة الخيانة العظمى، وإيقاف عملية دفن النفايات النووية في الأراضي السودانية.
