وأشارت الدراسة التي طبقت على 1794 امرأة ورجل، شملت 39 موقعا، وممثلين عن السلطات العامة في قطاعات الأمن والقضاء والصحة، إلى أن الدوافع الأكثر شيوعا في استخدام التكنولوجيا الرقمية، هي الضغط أو الإكراه على القيام بعلاقات، أو الابتزاز والاحتيال للحصول على المال، أو التهرب من مستحقات قانونية في قضايا الأسرة، بحسب "المغرب اليوم".
العنف الرقمي ضد النساء
مفهوم العنف الرقمي يعني استخدام التكنولوجيا والمعلومات ووسائط الاتصال الحديثة، والهواتف الذكية، لإلحاق ضرر جسدي أو نفسي موجه ضد النساء، أو يؤثر عليهن بشكل سلبي.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 35% من العينات المستجوبة أبلغن عن تعرضهن لحوادث شبه يومية تتعلق بالمضايقات الرقمية (العنف الرقمي).
وبينت الدراسة أن العنف الرقمي، يتسم بطول مدته الزمنية، ويستمر أحيانا من شهر إلى أكثر من سنة كاملة.
العالم الرقمي امتداد للواقع
أكدت الدراسة في نتائجها وجود صلة وثيقة بين العنف الرقمي والواقع الحقيقي الذي تعيشه الفتاة، ويتصاعد العنف الأولي "عبر الانترنت" ليصبح عنفا جسديا مباشرا، عندما يتم تسجيل أو تصوير بعض المحادثات أو الصور لفتيات تعرضن لعملية ابتزاز.
وبينت الدراسة إقدام الكثير من الفتيات على وضع حد لحياتهن بعد تعرضهن لعنف رقمي شديد.
الفتيات لا يبلغن عن حالات العنف الرقمي
تصمت أغلب نساء المجتمعات العربية، ومن بينها المغربي، على العنف الرقمي خوفا من "اعتبارها هي المخطئة"، أو حرمانها من بعض حقوقها كعقوبة على فعلتها، أو خوفا من فرض عائلتها قيود على حركتها ونشاطها في المجتمع.
بينت المعطيات أن 35% من الفتيات المجيبات على الاستبيان صمتن بخصوص التصريح عن تعرضهن للعنف الرقمي ولم يلجأن إلى أي شخص في محيطهن للحصول على مساعدة.
حقوقيات يسعين لكسر الصمت
كشفت دراسة حول العنف الرقمي، أجرتها منظمة "امرأة" وهي منظمة غير حكومية، أن 70 بالمئة من الضحايا فضلن الصمت وعدم طلب المساعدة، بحسب "ا ف ب".
وأطلقت مجموعة نساء مغربيات مبادرة لوقف العنف الرقمي، ضد النساء "الذي بات مقلقا لكنه لا يؤخذ بعد بالجدية اللازمة، لكون أغلب الضحايا يفضلن الصمت" كما توضح رئيستها بشرى عبدو.
من جهتها صرحت المسؤولة في جمعية "امرأة" سعيدة كوزي، أن "معدل انتشار العنف ضد النساء أكبر من هذا المستوى في الواقع، يكفي أن نطرح السؤال على عينة مغلقة من النساء لنتأكد من ذلك".
وتبنى المغرب في 2018 قانونا لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وينص لأول مرة على عقوبة الحبس حتى ثلاثة أعوام في حق من يبث صورا "تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تشهر بهم".
وتتخذ أغلب الدول العربية، خطوات مشابهة بهدف محاربة العنف الرقمي الموجه ضد المرأة، من خلال تضمينها في نصوص القانون، وتشديد العقوبات على مرتكبيها.
