تأجيل "الجنائية الدولية" لقضايا فلسطين ضد إسرائيل… كيف يؤثر على التحقيق؟

وفي حين اعتبرت الصحيفة القرار بأنه الفائدة الوحيدة التي سجلتها إسرائيل لصالحها في ظل انتشار كورونا وتكبدها خسائر كبيرة، عبر فلسطينيون عن قلقهم بشأن إمكانية استغلال إسرائيل لهذا التأجيل لتفيذ مزيد من الإجراءات داخل فلسطين.

تأجيل القضايا

بحسب الصحيفة، فإنه كان من المنتظر أن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري، أن تقدم المدعية ردًا على العديد من الاستفسارات التي وجهت لها من المحكمة وجهات الاختصاص بشأن ولايتها بفتح تحقيق في الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وقالت بنسودا في رسالة للمحكمة إنه بسبب تفشي فيروس كورونا، فلن تكون قادرة على الوصول للهدف الزمني المحدد مسبقًا لتقديم ردها على جميع الاستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونيًا يصل إلى 1800 ورقة لقبول النظر به.

وطلبت بنسودا أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب لمدة شهر أخرى.

وتقول الصحيفة، إن الوضع الحالي والتحذيرات الدولية من فترة تقييد الحركة والحجر المنزلي، قد يصل بالقضية إلى ما بعد نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل، حتى يتم إعادة فتح هذه القضية.

وتثير هذه القضية القلق في إسرائيل بشدة، بسبب مطالب المدعية، من المحكمة للسماح بفتح إجراء تحقيقات ضد الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

تحرك فلسطيني

فايز أبو عيطة، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" قال إن "عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية تعد انتصارًا كبيرًا، وكذلك قبول طلبات الإحالة التي تقدمها السلطة، أو المنظمات الشعبية والأهلية بحق مجرمي الحرب في إسرائيل".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "امتناع الجنائية الدولية عن الاستمرار في إجراءتها حيال الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لا مبرر له".

وتابع: "ليس هناك ما يمنع الجنائية الدولية عن القيام بعملها، فكافة المؤسسات القضائية في جميع بلدان العالم، لم تعتكف ولم تدخل في إجازة بسبب الأوضاع الراهنة".

وأضاف: "ليس هناك أي داع للتأجيل، الفرصة سانحة ومتاحة أمام المحكمة الجنائية الدولية للقيام بواجبها تجاه القضايا، التي قدمتها دولة فلسطين بحق إسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب".

وبشأن التحركات الفلسطينية المتوقعة، قال: "في كل الأحوال دولة فلسطين ستستمر في تقديم هذه الطلبات، وذلك حتى تتمكن من تقديم قادة إسرائيل للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، في ظل استمرار الانتهاكات".

استغلال إسرائيلي

من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية إن "قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فاتوا بنسودا بتأجيل التحقيق المزمع بشأن الجرائم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة إنما جاء بسبب وباء كورونا وانتشاره في أغلب دول العالم".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الكثير من المعاملات والخطط والبرامج في الدول وعلى مستوى المنظمات الدولية تم تأجيلها وكثير من الدول أعلنت الطوارئ فيها بسبب فايروس كورونا الخطير".

وأكد شعث أن "الجرائم لا تسقط بالتقادم وأن الشعب الفلسطيني يثق بقيادته وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني أبومازن بأنه سيواصل مساعيه لتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية".

وتابع: "في الوقت الذي تعلن فيه المدعية العامة تأجيل التحقيق بشان جرائم الاحتلال في فلسطين، تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها وعدوانها ضد الشعب الفلسطيني، حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطن فلسطيني من مسافة قريبة وهذا يعني أنه لا يبرح عن مواصلة عدوانه ضد شعبنا الأعزل".

وحذر شعث من "استغلال سلطات الاحتلال للظروف الدولية المنشغلة بفايروس كورونا لارتكاب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، والأراضي والممتلكات والمقدسات".

قضايا فلسطينية

وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنها تريد فتح تحقيق في جرائم حرب وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المحكمة التمهيدية بحكم يخص الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها.

والاختصاص المكاني هو صلاحية المحكمة الجنائية في التحقيق في جرائم الحرب المحتملة في الأراضي الفلسطينية، كون الدولة الفلسطينية غير معترف بها رسميا من الأمم المتحدة.

وفي حال صدر الحكم بالاختصاص، ستفتح المحكمة الجنائية تحقيقا رسميا ما يعني ملاحقة مسؤولين إسرائيليين باقتراف جرائم حرب، وفي حال رفض الاختصاص لن يجري التحقيق.

وقدمت 5 مؤسسات فلسطينية، فضلاً عن  خبراء بالقانون الدولي مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين إنها ستتابع جريمة إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، للشاب الفلسطيني سفيان الخواجا (32 عاما)، وغيرها من الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، مضيفة أنها ستطالبهما بالتحرك لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي وملاحقة ومساءلة الجناة ومن يقف خلفهم.