وأعلن الرئيس السلفادوري عن "حظر المشي في الشوارع دون كمامة"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وبناء على طلبه مؤخرا، وافق الكونغرس في السلفادور في 14 مارس على قانون طوارئ علق بشكل مؤقت حق حرية التنقل وحرية التجمع، وبعد ذلك بأسبوع، قرر أبو كيلة فرض البقاء في المنازل، مهددا بسجن أي شخص يخالف ذلك 30 يوما.
وبموجب هذا الأمر لا يسمح إلا لشخص واحد فقط من كل أسرة بالخروج لشراء طعام أو دواء، كما لا يسمح بالخروج من المنازل إلا لموظفي البنوك والسائقين وموظفي المطاعم والقائمين على خدمات التوصيل والصحفيين والمسؤولين وأفراد الجيش والشرطة والعاملين في السوبر ماركت وموظفي هيئات النقل والعاملين في مجال الصحة.
ولا بد أن يحمل هؤلاء أوراق اعتماد من شركاتهم ورسالة من أصحاب الشركات بالسماح لهم بالخروج.
