وكشف مدير الفندق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "متوسط خسارة قطاع الفنادق في تركيا بسبب فيروس كورونا تقدر بـ 5 آلاف يورو سنويا على الغرفة الواحدة حيث أن فندق مكون من 100 غرفة سيخسر 500 ألف يورو سنويا في حال لم يفتح الموسم السياحي".
وأوضح أنه "رغم تفاؤلنا باحتمال بدء الموسم السياحي في يوليو، فإن هذا الأمر مرتبط كثيراً بسير عملية مكافحة وباء كورونا، وأعتقد أن الناس ستتوجه للسياحة في جميع أنحاء العالم عند انتهاء الوباء".
وأشار إلى أن "40 بالمئة من زوار الفندق سنويا يأتون من روسيا".
وتابع "جميع الفنادق السياحية مغلقة حاليا وتم إلغاء جميع حجوزات الفنادق للموسم السياحي المقبل، كما اضطر أصحاب الفنادق لردّ المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجوزات بما في ذلك الحجوزات غير القابلة للاسترداد الأمر الذي كبد قطاع الفنادق خسائر بالغة".
وتمثل عائدات السياحة أحد أهم مصادر الخزينة التركية، إذا أسهمت في عام 2018، بحسب تقديرات رسمية، بنحو 30 مليار دولار من إجمالي الدخل القومي.
لكن وعلى الرغم من تفاؤل مدير الفندق بعودة النشاط السياحي مطلع تمّوز/يوليو المقبل، إلا أنه أشار إلى أن ذلك النشاط لن يشمل قطاع السياحة الداخلية، موضحا أن غالبية المواطنين الأتراك من ذوي الدخول المتوسط والمحدودة، وقد فقد كثير منهم أعمالهم أو توقفت أعمالهم حاليا على خلفية الإجراءات المرتبطة بمكافحة وباء كورونا.
واستطرد "أمّا المواطنين من ذوي الدخل العالي فلا تتجاوز نسبتهم 15 بالمئة، وهذا يعني خسارة السياحة الداخلية إلى جانب الخارجية".
ولفت إلى أن الوباء لم يضرب قطاع الفنادق فقط، ولكن طال القطاعات المرتبطة به والتي تقوم بتزويد الفنادق بمستلزماته مثل قطاع المواد الغذائية، قائلا "قام التجار بشراء المواد الغذائية خلال شهر شباط/فبراير الماضي وتخزينها في المستودعات استعدادا لتوزيعها على الفنادق نهاية شهر آذار/مارس ودفعوا ثمنها، لكن هذه المواد بقيت في المستودعات وستتلف بسبب عدم توزيعها على الفنادق التي أوقفت نشاطها.
وبلغ عدد ضحايا الوباء القاتل في تركيا، بحسب أحدث إحصاء أعلنه وزير الصحة فخر الدين قوجا مساء أمس السبت، 1890 من بين 82329 مصابا.
ومددت السلطات التركية، أمس، حظر التنقل بين 31 مدينة كبرى، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير، لمدة 15 يوماً، ضمن إجراءات للحد من انتشار الفيروس.
