وأضاف علمنة لـ"سبوتنيك"، عقب انتهاء جلسة التفاوض أمس الأحد، بين الوفد الحكومي ووفد مسار دارفور، بمقري الاتحاد الأوربي بالخرطوم وجوبا، طرحت الحكومة خلال جلسة التفاوض ثلاث نسب على الوفد الدارفوري تراوحت بين "30،40،50" في المئة من الثروات المعدنية والبترولية المستخرجة من الإقليم، واقترنت كل نسبة بفترة زمنية محددة، تمثلت في 30% لمدة عشر سنوات، و40% لمدة خمس سنوات و50% لمدة ست سنوات، وبعد نقاش ومفاوضات تم التوافق على منح إقليم دارفور نسبة 40% من الموارد النفطية والتعدينية المستخرجة من الإقليم ولمدة عشر سنوات.
وأوضح علمنة، أن جلسة التفاوض ناقشت أيضا مشاركة حركات دارفور في السلطة، حيث كانت هناك نسب مشاركة مطروحة من الحكومة ومسار دارفور وأهل المصلحة، وكان هناك تقارب في الفهم حول هذا الملف، إلا أن الوساطة رأت أن يتم طرح هذه الأفكار والمقترحات لمزيد التشاور على مستوى قيادة الحركات والقيادة السياسية المعنية بملف السلام بالسودان، على أن يتم الاستماع لتلك الآراء في جلسة التفاوض القادمة، كما تم تكوين لجنة عن طريق الجبهة الثورية لتحديد القضايا القومية التي يتم مناقشتها على مستوى مسار دارفور في الجلسة القادمة، بعد أن تم الانتهاء من القضايا السياسية في هذا المسار.
وحول ما تم في الملفات الأمنية قال علمنة إنه تم تناول الملف مع الوفد السوداني برئاسة رئيس لجنة الترتيبات الأمنية الفريق مهندس ركن خالد عابدين، حول كيفية البدء في ملف الترتيبات الأمنية لمسار دارفور باعتباره آخر ملف وبه تكون الوساطة أكملت التفاوض في مسار دارفور.
يقع إقليم دارفور بين أربع دول، من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، ومن الجنوب دولة جنوب السودان، فضلاًعن متاخمته بعض الولايات السودانية مثل كردفان والولاية الشمالية.
ويمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله، إلى السافنا الفقيرة في وسطه إلى السافنا الغنية في جنوبه، به بعض المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة الذي يبلغ ارتفاعه 3088م، حيث توجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى خمس ولايات، وعانى هذا الإقليم تاريخيا تهميشا مستمرا من السلطة في الثروة والتنمية.
وأعلن مجلس الجبهة الثورية أنه يدرس تكوين جسم آخر للحرية والتغيير إلى حين توحد المؤسسين لقوى الحرية والتغيير على أسس صحيحة بعد تحقيق السلام، بدلاً من الهرولة نحو الغنائم، وعلينا جميعا السعي لحل الضائقة المعيشية والسلام، ومكافحة جائحة الكورونا، وتوحيد قوى الثورة، لتصفية تمكين المؤتمر الوطني وإقامة دولة الوطن والمواطنة لا إقامة دولة جديدة للتمكين.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير (1989 - 2019) من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
