كما تضمنت ملحقات القانون المعدل، موضوع قيمة التومان مقابل العملات الأجنبية وتحديد سعر هذه العملات من قبل البنك المركزي طبقا لنظام العملة الصعبة مع مراعاة أرصدة البلاد من هذه العملة، والتزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي.
وتقرر ملحقات القانون المعدل أيضا أن يقوم البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر باعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها والبدء بتنفيذها.
من جهته أكد محافظ البنك المركزي، عبدالناصر همتي، خلال الجلسة البرلمانية، أن الجهود ستبذل لتقصير فترة دورة التداول الموازي والاعتبار المتزامن للريال والتومان وتجميع فئات الأوراق النقدية والمسكوكات للريال باسرع وقت.
وكان رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمود واعظي، قال العام الماضي، إنه "تم إقرار حذف أربع أصفار من العملة الوطنية في البلاد وسوف يتم تبديل العملة الوطنية من الريال إلى التومان لأن التومان هو الرائج في التبادلات الداخلية"، موضحا أن "رئيس البنك المركزي سيقوم بتقديم معلومات أكثر عن الموضوع".
