وتزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، لفت ظريف، في رسالته، إلى "القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة والمتكررة لميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادة 25، من قبل الولايات المتحدة، والتي تعرض مصداقية واستقلالية الأمم المتحدة للخطر وتهدد السلام والأمن الدوليين".
واعتبر ظريف أن "الإجراءات الأمريكية غير القانونية في التجاهل الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تسبب إضعافا لمبدأ التسوية السلمية للنزاعات وتعرض التعددية للخطر، ومؤشرا على العودة إلى حقبة الأحادية الكارثية، والفاشلة التي تشجع على الأفعال غير القانونية، مضيفا: "كل ذلك مؤشر على التهديد الواضح للسلم والأمن الدوليين".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "أمريكا، وخاصة منذ مجىء إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب حتى اللحظة، لجأت مرة أخرى إلى الإجراءات القسرية الاحادية ولم تنجز التزاماتها بموجب الاتفاق النووي فحسب، بل وضعت العراقيل في مسار تنفيذ تعهدات الأعضاء الآخرين تجاه الاتفاق النووي والدول الاعضاء في الامم المتحدة".
ونوه ظريف إلى أن "انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي ومن ثم إعادة فرض عقوباتها الجائرة والشاملة والاحادية على إيران كان ينبغي أن يؤخذ كتحذير ضد السلام والأمن الدوليين".
وأكد ظريف أنه "حان الوقت لكي يضمن مجلس الأمن وأعضاؤه، التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من قبل جميع الاطراف"، مضيفا: "على مجلس الأمن أن يدين بشدة إعادة فرض العقوبات غير القانونية على الشعب الايراني، التي تعتبر انتهاكا للميثاق والقرار 2231 والقوانين الدولية، بدلا من الاشراف السلبي على تكرار مثل هذه التوجهات المسيئة من قبل الولايات المتحدة وما يرافقها من إفلات مطلق من العقاب".
