وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في نهاية أبريل/نيسان الماضي خطة إصلاحية وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، وتأمل بالحصول على أكثر من 20 مليار دولار فيما تبلغ ديون لبنان 92 مليار دولار.
ومع بدء المفاوضات القاسية بين صندوق النقد ولبنان، طرح البعض تساؤلات بشأن السيناريوهات المتاحة أمام لبنان بعد انتهاء المحادثات من أجل انقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.
مفاوضات لبنان
ويباشر وفد الصندوق الأربعاء لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالوضع الاقتصادي، على أن تستمر يوميّ الخميس والجمعة، يطرح خلالها سلسلة من الأسئلة حول النقاط التي تعوق النفاد إلى الحلول المرجوة توصلاً إلى وضع برنامج يفي بالانقاذ".
وقالت وسائل إعلام محلية لبنانية، إن "الوفد سيستمع من المسؤولين إلى شرح وافٍ حول خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، ورؤيتهم للبرنامج الانقاذي الذي يرجونه من صندوق النقد، بما يساعد الوفد في الحصول على كافة المعطيات المتصلة بالوضع النقدي والمالي للبنان يمكّنه من وضع تصوّر حل".
وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الأسبوع الماضي أنها توافقت مع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب على أن يبدأ فريقا الصندوق والحكومة اللبنانية البحث في الإصلاحات الأهم التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيين.
خيارات لبنانية
الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، قال إن "الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية أدرجت بند صندوق النقد الدولي كخيار للحصول على السيولة من العملة الصعبة والتي يحتاجها لبنان للفترات المالية القادمة، وقد حددت هذه الحاجة بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليار دولار".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأمور تبقى مفتوحة بالنسبة للرقم النهائي وبالنسبة لطرق الحصول عليها أو الشروط المطلوبة من الصندوق بناءً على نتيجة التفاوض ما بين ممثلين الحكومة اللبنانية وممثلي الصندوق الدولي".
وبالنسبة لخيارات الحكومة اللبنانية، أكد أنها "تملك مجموعة من الخيارات المهمة لو أرادت ذلك، ومنها استعمال مواردها الكبيرة لجلب السيولة وتحقيق التوازن في الموازنات وفي الميزان التجاري وميزان المدفوعات".
وتابع: "لكن ذلك يعتمد على إرادة هذه الحكومة، فلبنان يملك موارد مهمة وأساسية يمكن اللجوء إليها دون الحاجة للصندوق لكن السؤال هل مسموح اللجوء إليها سياسيا، سواء كان داخليا أو خارجيا؟".
موارد كبيرة
وعن الموارد التي يملكها لبنان، قال: "تملك احتياطي ذهب تقدر قيمته بحوالي 16 مليار دولار أمريكي، واحتياطي عملات صعبة تقدر قيمتها بحوالي 21 مليار دولار، وأصول عقارية واسعة تبلغ قيمتها حوالي مئات مليارات الدولارات، وأصول مالية من المؤسسات العامة في الكهرباء، المياه، الاتصالات، المرافق البرية والبحرية والجوية، شركة طيران، المستشفيات، الريجيه، كازينو لبنان وغيرها من المؤسسات العامة والتي تقدر قيمة موجوداتها بما يزيد عن عشرين مليار دولار".
وتابع: "كذلك يملك لبنان موارد بشرية مبدعة ومنتجة ومتعلمة في كل المجالات العلمية، هذه الموارد استطاعت أن تحجز لها مكان في كل المؤسسات العالمية، ولبنان يملك قدرات اغترابية قل نظيرها في العالم وهذه القدرة تقوم بتحويل مبالغ تزيد عن سبعة مليارات دولار سنويا، ويملك قدرة خدماتية في المنطقة لناحية الاستشفاء والتعليم وخدمات أخرى كالإعلام وهذه الخدمات تدر عليه مبالغ مهمة".
وأنهى حديثه قائلًا: "لذلك السؤال هو هل الحكومة جادة في موضوع المعالجة أم أنها كالعادة ستذهب نحو المخدر والحلول المؤقتة".
أزمات اقتصادية
من جانبه قال الناشط المدني، رياض عيسى، إن "لبنان يواجه عدة أزمات من بينها الوضع الاقتصادي والمالي، والديون الخارجية والداخلية وأزمة المصارف، وكذلك مواجهة فيروس كورونا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الحكومة عليها التركيز للدخول في مفاوضات حول إعادة هيكلة الديون، ومحاولة تأخير تواريخ الاستحقاقات المالية، وتصغير حجم المبالغ المسددة".
وتابع: "على الحكومة وضع خطط لتخفيض الهدر والنفقات ومعالجة الفساد، وتنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، من أجل استعادة الوضع الاقتصادي مرة أخرى".
وقال رئيس الوزراء حسان دياب إن خطة الإصلاح الحكومية تسعى إلى الحصول على مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، ودعم مالي خارجي يفوق 10 مليار دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر المخصصة للبنان.
ووفق وكالة "رويترز"، فإن الحكومة تعتزم الانتقال إلى سعر صرف مرن، تنخفض على أثره سعر صرف الليرة إلى 4297 ليرة مقابل الدولار بحلول 2024.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، وفق دياب.
وأضاف أن استعادة الأموال المنهوبة سوف تأخذ حيزاً أساسياً من عمل الحكومة.
