نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي غازي الشواشي، قوله: "ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة، خاصة أن بعض القوانين تنص على المصادرة، على غرار قوانين الإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الأموال والإرهاب"، موضحًا أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وأن "الدولة تصادر أملاك الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم أحكام قضائية باتة، ولكن لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الأملاك".
واعتبر الشواشي، أن "البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق" موضحًا أنّ "الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة، بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة، وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها".
وأكد الشواشي، أنه خلال مرحلة معينة، تم اكتشاف سوء تصرف من إدارة الأملاك المصادرة، موضحًا أنّ "العديد من العقارات فقدت قيمتها باعتبار نقص الصيانة" مضيفًا أنه توجد عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لإعادة تهيئتها وصلت إلى نصف قيمتها.
وأشار الوزير التونسي، إلى أن للحكومة الحالية، الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيًا وأنه سيتم العمل على دعم القضاة، خاصة قضاة القطب المالي، وتحفيزهم للعب دورهم، معتبرًا أنه "لا يمكن أن تراوح الملفات مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق".
وكانت لجنة الأملاك المصادرة أصدرت نحو 2700 قرار مصادرة، تم تقسيمها إلى مجموعتين، المجموعة الأولى شملت 114 شخصًا تابعًا للمقربين من الرئيس الراحل بن علي، بينما شملت المجموعة الثانية الأشخاص الذين انتفعوا وكدّسوا ثروة جراء علاقتهم أو شراكتهم مع المجموعة الأولى.
