ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية، اليوم الخميس، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال:
وأردف المصدر أن: "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".
ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء".
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أعلن، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 يونيو/حزيران، قبل إعلان التمديد.
