وأكد الصالح أثناء مناقشة مجلس الأمة الكويتي قضية "تجارة الإقامات"، أن "استئصال ما يسمى بتجارة الإقامات عن الجسد الكويتي يعد من أهم أولويات المرحلة الحالية"، بحسب موقع صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأشار الوزير إلى أن "أسماء المتورطين بما يسمى تجارة الإقامات موجودة لدى النيابة العامة".
ولفت إلى أن "سلطات التحقيق بالداخلية ملتزمة بتدوين كل ما تلفظ به أي متهم أثناء توجيه الاتهام إليه كما جاء وتقوم بإحالة الملف في الفترة المنصوصة بالقانون من ثلاثة إلى أربعة أيام إلى النيابة العامة".
وقال الوزير إنه "في حال استجدت أي بيانات لدى النيابة العامة يتم مرة أخرى تكليف إدارة التحقيق المختصة بمباحث الإقامة عمل مزيد من التحريات".
مشددا على أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن حفظ أو استبعاد أو إحالة أي اسم إلى المحكمة.
وقال الصالح: "لن نقوم بإخفاء أو التستر على أي اسم أي كان فكل من يتهم ويتورط ويتعامل مع ما يسمى بتجارة الإقامات ستقوم الداخلية والجهات المعنية بمواجهته بكل الأدوات القانونية اللازمة".
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي أعلنت الداخلية الكوتية القبض على شبكة للاتجار بالبشر وغسل الأموال، يقودها أشخاص يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى.
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، وقتها، توصلت الوزارة إلى شبكة يقودها "3 حيتان" بنغاليين ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، وأنهم يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وتحدثت مصادر للصحيفة الكويتية، وقالت إن الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، واستغلوا مناصبهم وجلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار.
وأكدت المصادر لـ"القبس" أن "أحد المتهمين البنغالين الثلاثة أصبح عضو مجلس نواب في بلده مؤخراً، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة بنك كبير أيضاً، وباتت زياراته إلى الكويت لا تتعدى 48 ساعة رغم أنه شريك ومدير في الشركة التي يعمل بها في الكويت منذ زمن بعيد".
