ويحاكم أويحيى في قضية الامتيازات غير المشروعة الممنوحة لرجل الأعمال علي حداد، بحسب موقع "النهار" الجزائري.
وقال أويحيى أمام رئيس الجلسة إنه كان "يسيّر الحكومة وكان يدقق في كل التفاصيل خاصة تلك المتعلقة بمنح الصفقات والمشاريع".
وتابع: "لم أسيّر الحكومة بالهاتف كان لدي عين على الجميع وكنت أمضي وأوقّع، لكنني أثق واعتمد على وزراء حكومتي لأنني لست خبيرا في كل شيء".
وبشأن مشروع مصنع الإسمنت في غليزان، قال أويحيى إنّ "هدفه كان أن يسير المشروع ويشرع في النشاط، لكنه اليوم بلغ 80 في المئة من نسبة الإنجاز وهو الآن متوقف".
ويحاكم أويحيى في عدة قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما نافذا، وما يزال متابعا في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد وسوء التسير خلال توليه منصب الوزير الأول في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعدة مرات من عام 1999 إلى 2019.
