وأضاف الوزير المصري، خلال استضافته بفضائية "دي إم سي" المصرية، "أنه كان هناك توافقا بين مصر والسودان وإثيوبيا على بناء سد في إثيوبيا لمصلحة الدول الثلاث، لكن إثيوبيا قامت ببناء سد آخر (سد النهضة).. الجميع فوجئ في 2011 بقرار إثيوبي بإقامة سد النهضة بشكل منفرد".
وتابع، "أن ما نريده من إثيوبيا هو طمأنة بشكل واقعي للشعبين المصري والسوداني بـ(اتفاق مكتوب). مشيرا إلى أن التفاوض الإثيوبي في سد النهضة لم يتغير باختلاف الحكومات.
وأكد الوزير المصري أن "الحديث عن استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح. مضيفا "العلاقة مع إثيوبيا والسودان ودول حوض النيل أشبه بالزواج الكاثوليكي لا طلاق فيه".
وشدد عبد العاطي على أن "اللجوء لمجلس الأمن جاء للتفاوض بشكل مرن حول النقاط الخلافية.. فمصر لا تريد أن يكون هناك توتر بالإقليم لفترة طويلة.. الوصول لاتفاق عادل حول سد النهضة يساعدنا على التعاون والتنمية وتجنب مخاطر الإرهاب".
ونوه وزير الري المصري بأن
أمان جسم السد أولوية أولى بالنسبة للسودان، خوفا من تعرضها لضرر حال انهياره. مؤكدا أن اللجنة الفنية أكدت أن هناك مشاكل في جسم سد النهض.. انهيار سد النهضة يعني إغراق السودان بالكامل والجميع سيكون خاسرا.
وأوضح الوزير المصري أن "مصر وضعت لإثيوبيا سيناريوهات تتيح لهم توليد 85 % من الطاقة الكهربائية لتحقيق التنمية".
وقال عبد العاطي إن "أي اتفاق حول سد النهضة يجب أن يتضمن آليات لفض المنازعات حول أي نقاط تثار في المستقبل.. مصر تتعامل مع سيناريوهات الجفاف والجفاف الممتد بشكل حيوي لأنه متعلق بالموارد المائية الحيوية.. لن نقبل باتفاق بشأن سد النهضة يؤثر على حياة المصريين.. و(الدولة عارفة بتعمل إيه)".
وأشار إلى أن تشغيل السد أمر مازال محل نقاش بعد تراجع إثيوبيا عن الاتفاق المبدئي حوله.. إثيوبيا اعتذرت عن استكمال مباحثات واشنطن بداعي حاجتهم لحوار مجتمعي داخلي.. في انتظار جولة ثانية من المفاوضات بأطروحات تحقق مصالح الجميع".
يشار إلى أن وزير الخارجية المصري، قال يوم الاثنين الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، عبر الفيديو كونفرانس، إن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.
وأضاف، قضية سد النهضة "لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية".
وأكد الوزير شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.
كان مندوب إثيوبيا في الأمم المتحدة، السفير تاي أسقي سلاسي، رفض مساء الاثنين، إحالة ملف أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن بلاده تبحث عن استعمال مواردها بطريقة معقولة بعد حرمانها من ذلك.
