ووفقا لموقع "صدى البلد"، أرجأ البرلمان الموافقة النهائية على مشروع القانون في جلسة لاحقة، حيث أن التشريع يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط،، مسببات مشروع القانون في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها مصر، على خلفية جائحة فيروس كورونا.
وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
كما أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة او تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهر إلا بعد العرض على مجلس النواب.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
