ووقع أمس الثلاثاء رسميا تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية التي اقترحتها أطراف من المعارضة ممثلة في كتلتي "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" بهدف كشف ملابسات هذه القضية.
وتمخضت المفاوضات عن ترأس النائب عياض اللومي (كتلة قلب تونس) لهذه اللجنة، وتعيين النائب فيصل دربال (كتلة النهضة) مقررا لها، والنائب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) نائبا للرئيس، وكل من النائبيْن منذر بن عطية (ائتلاف الكرامة) وحاتم المليكي (الكتلة الوطنية) مقرريْن مساعديْن.
الوثائق ورطت رئيس الحكومة
وعن تنصيب هذه اللجنة يقول النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة" زياد الهاشمي لـ "سبوتنيك"، إنه يمثل خطوة مهمة في مسار الكشف عن ملابسات هذه القضية، مؤكدا أن اللجنة ستعتمد خطة واضحة وعملية وممنهجة تستند على قرائن ملموسة ووثائق ثابتة بعيدة عن كل لبس.
وأضاف النائب أن اللجنة باشرت اليوم في جمع الوثائق اللازمة لبدأ التحقيق وطلب الشهادات من الأطراف المعنية، مشيرا أنها لم تجد إلى حد الآن أية عراقيل من الوزراء المعنيين في الولوج إلى المعلومات اللازمة.
وبيّن الهاشمي أن الوثائق والمعطيات التي بلغت اللجنة تؤكد مبدئيا تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ ليس فقط في ملف تضارب المصالح وإنما أيضا الفساد، مضيفا أن مسار التحقيق الأولي أثبت أن القضية ليست بسيطة وأنها لا تقتصر فقط على عهدة رئاسة الحكومة لتشمل كذلك زمن تولي الفخفاخ ترأس وزارة المالية سنة 2014.
تضارب في التصريحات
واعتبر الهاشمي أن من بين المعطيات التي ورطت أيضا رئيس الحكومة هو التضارب الواضح في تصريحاته الإعلامية، قائلا إن "رئيس الحكومة صرح خلال الحوار التلفزيوني الذي أجراه بتاريخ 14 حزيران 2020 أنه تخلى عن إدارة شركتين بيئيتيْن، ليتبين لاحقا لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الفخفاخ تخلى عن اثنتين وأبقى على ثلاث شركات"، وهو أمر اعتبره الهاشمي يندرج ضمن استغلال المعلومة الممتازة الذي يعاقب عليه القانون.
وأضاف، أن كتلة "ائتلاف الكرامة" هي أول من نبهت إلى وجود مسألة تضارب المصالح خلال الجلسة العامة المخصصة لتنصيب إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة وتساءلت لاحقا عن النية المبيتة التي تقف وراء الفصل بين وزارتيْ البيئة والشؤون المحلية، قائلا إنه "ليس من قبيل الصدفة أن ترتبط شبهة تضارب المصالح بالوزارة التي رغب الفخفاخ في تحييدها وعزلها عن قرينتها "الشؤون المحلية".
واعتبر الهاشمي أن هذه القضية تضع اليوم حكومة إلياس الفخفاخ على المحك، معتبرا أن المسار كان منذ بدايته خاطئا وأن "الفخفاخ لم يكن الشخص المناسب لتولي هذا المنصب خاصة وهو صاحب الصفر فاصل في الانتخابات الرئاسية".
مقترح بتنحي الفخفاخ وقتيا
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملف شبهة تضارب المصالح والفساد لرئيس الحكومة والنائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن اللجنة تلقت اليوم في اجتماعها التمهيدي الأول مقترحات مختلف الكتل المكونة لها، على أن تعقد اليوم أولى جلساتها لتقديم التقرير الأولي الذي ستعده المعارضة بصفتها صاحبة المبادرة، إلى جانب عرض رزنامة عمل اللجنة.
وأفاد اللومي أن من بين المقترحات المقدمة من الأحزاب، مقترح يتعلق بالبحث عن صيغة قانونية تسمح بتنحي رئيس الحكومة وقتيا عن منصبه وتفويض صلاحياته إلى عضو آخر في الائتلاف الحاكم إلى حين انتهاء التحقيقات، مضيفا أن التصويت وحده هو الذي سيحدد مسألة القبول بهذا المقترح من عدمه.
وبيّن اللومي أن تركيز هذه اللجنة جاء بعد أن ارتأت المعارضة وجود شبهات فساد في الصفقات التي عقدها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في شركاته المتعاقدة مع الدولة، مؤكدا أن التحقيق صلب اللجنة هو الذي سيؤكد أو ينفي هذه الاتهامات.
وردا على اتهام حزب قلب تونس بالوقوف وراء هذه القضية، قال اللومي إنه لا يمكن شخصنة قضية تضارب المصالح، موضحا أن المعارضة مارست حقها القانوني في طلب التحقيق.
وأضاف أن كتلته هي من تعرضت للهرسلة وأن أطرافا من الائتلاف الحاكم حاولت تعطيل التحقيق.
شبهة الفساد منفية تماما
في الجانب الآخر، تحدث النائب عن التيار الديمقراطي (مشارك في الحكومة) رضا الزغمي لـ "سبوتنيك"، أن الفساد مسألة منفية تماما وأنه لا وجود أصلا لشبهة فساد في ملف رئيس الحكومة، قائلا إن الفخفاخ امتلك أسهما في مجمع شركات بيئية بصفته مواطنا عاديا وليس بصفته رئيسا للحكومة.
وأضاف الزغمي أن الشركات البيئية في تونس لا تتعاقد إلا مع الدولة، وهو أمر جاري به العمل منذ سنة 2016 وإلى حدود 2019 وبداية 2020، مؤكدا أن الصفقة التي عقدتها شركة الفخفاخ جرت في إطار القانون والشفافية.
وأوضح المتحدث، أن تونس لا تمتلك سوى 3 شركات فقط مختصة في النفايات يتوزع عملها بالتساوي على ستة أقاليم، مضيفا أن اسناد الدولة تتعاقد مع هذه الشركات بمنتهى الشفافية وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية وتضارب المصالح.
تصفية حسابات
واعتبر النائب عن التيار الديمقراطي أن ملف تضارب المصالح تزامن مع رغبة الحكومة في فتح ملفات فساد لمجموعة من الشخصيات والعائلات النافذة في تونس، خاصا بالذكر الملف المفتوح لدى القضاء ضد رجل الأعمال التونسي مروان المبروك.
وأضاف أنه "في الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الاشتغال على هذه الملفات بجدية كبيرة تفاجأ الرأي العام أثناء اللقاء التلفزي الأخير لرئيس الحكومة بملف شبهة تضارب المصالح"، وتابع "أنه منذ تلك اللحظة بدأت المسألة تأخذ منعرجات سياسية ولا قانونية وتدخل ضمن تصفية الحسابات".
وقال الزغمي إن جميع المسارات التي مرت عبرها صفقات شركات الفخفاخ كانت سليمة تماما من أي لبس، مضيفا أن الإشكال يكمن في أن رئيس الحكومة لم يستكمل عملية التفويض النهائي لإدارة الشركات بسبب جائحة كورونا، وهو ما دفع البعض إلى اتهامه بتضارب المصالح، معتبرا أن "هذه التهمة منفية هي الأخرى على اعتبار أن تضارب المصالح ينطوي على تحقيق مصلحة خاصة أو للغير وهو ما لم يحصل في شركات الفخفاخ، لأن الدورة لم تسدد الـ 44 مليار لا لشركة الفخفاخ ولا لبقية الشركات المتعاقدة".
وعن مستقبل هذه الحكومة، قال الزغمي إن مصيرها مرتبط بنتائج التحقيقات سواء القضائية أو الإدارية أو البرلمانية، مؤكدا أنه في حال ثبوت هذه التهمة فإن التيار الديمقراطي سيطالب إما باستقالة الفخفاخ أو أن حزبه سينسحب من الحكومة، مطالبا في المقابل الأطراف التي اتهمت رئيس الحكومة بالاعتذار في حال عدم ثبوت تهمتيْ تضارب المصالح والفساد على اعتبار أن هذه المسألة تمس من هيبة الدولة ومن ثقة الشعب التونسي في الحكومة.
