زيارة أجراها رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح إلى المغرب، حيث ألتقى وزير الخارجية ناصر بوريطة، ورئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي، وسط تساؤلات تبدو متكررة عن إمكانية إحراز خطوة تجاه حل الأزمة بشكل حقيقي.
الدور المغربي في الأزمة
في الإطار قال النائب جمال كريمي بن شقرون، إن التفاعل المغربي مع الأزمة الليبية هو تدخل إيجابي لا ينم عن أي شكل من أشكال الاستغلال كما فعلت بعض الدول الأخرى.
وأوضح أن المغرب يسعى لتدبير الحلول لكافة الأطراف الليبية من الشرق والغرب، وأن الجهود الدبلوماسي تلعب الدور الأبرز لإعادة الأمور إلى نصابها في ليبيا، حيث تدعم المغرب المسار السلمي القاضي بوقف القتال والذهاب نحو انتخابات ديمقراطية.
اتفاق غير صالح
فيما قال النائب محمد العباني عضو مجلس النواب الليبي، إن المستشار عقيلة صالح في مساعيه للعودة إلى طاولة المفاوضات، يستند على المفاهيم والآليات الواردة باتفاق الصخيرات، وما لحقه من تفاهمات والتي كان آخرها اتفاق برلين وإعلان القاهرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن صالح يسعى إلى حشد التأييد لما أعلنه هو شخصيا من حل يكمن في رئاسي من رئيس ونائبين يتم اختيارهم من الأقاليم التاريخية، ورئيس حكومة مستقلة.
زيارة صالح للمغرب لا تختلف كثيرا عن زياراته لعدد من الدول كان آخرها الجزائر، إلا في كونها مسقط رأس اتفاق الصخيرات بمدينة الصخيرات المغربية، وقد أعلنت المملكة خلو وفاضها من أي مبادرات، وبالتالي فإن زيارات عقيلة المكوكية والتي كلفت الموازنة الليبية ما كلفته إنما هو استمرار للتفكير داخل الصندوق، لتعديل اتفاق الصخيرات الذي امتدحه بقوله، أن العيب ليس في الاتفاق وإنما في تطبيقه، متجاهلا قرار مجلس النواب بجلسته بمدينة بنغازي بتاريخ 4 2020/يناير/كانون الثاني بإلغاء المصادقة على اتفاق الصخيرات بالجلسة المنعقدة بطبرق يوم25 يناير / كانون الثاني/ 2016، بحسب قول العباني.
ويرى العباني أن اتفاق الصخيرات مليئ بـ"التدليس والتزوير" المفروض على شعبه بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لم يعد إطارا صالحا لحل الصراع الليبي، بعد أن أصبحت القوات التركية تحتل جزءا من الأراضي الليبية، وتملي شروطها على الليبيين.
من ناحيته قال النائب القيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي عبد العالي حامي الدين، إن الزيارة التي قام بها المستشار عقيلة صالح للمغرب تندرج في إطار التسويق لمبادرته، التي سبق الإعلان عنها في القاهرة، وذلك انطلاقا من الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب في العلاقة مع الفرقاء الليبيين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الزيارة تزامنت مع زيارة مماثلة لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مما يؤكد الدور المحوري للمغرب في معالجة الأزمة الليبية، باعتباره البلد الذي احتضن اتفاق الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة الذي يعتبر الاتفاق الشرعي الوحيد، الذي انبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وباقي المؤسسات التمثيلية في ليبيا.
وبحسب حامي الدين، المغرب يعتبر أن استقرار ليبيا هو جزء من استقرار المنطقة، كما بتشبت باتفاق الصخيرات كأرضية انتقالية لحل النزاع الليبي توحد جميع الفرقاء الليبيين، وهي أرضية قابلة للتطوير على ضوء الحوار" الليبي- الليبي"، وفِي إطار حل سياسي سلمي دون تدخل من أطراف خارجية.
حشد الجهود العربية
فيما قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الاجتماعات التي عقدت بالمغرب ناقش فيها صالح مبادرته التي أطلقها لحل الأزمة وكذلك مبادرة القاهرة ومخرجات برلين.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن النقاش تطرق إلى ضرورة وقوف الدول العربية إلى جوار ليبيا باعتبارها ضمن الجامعة العربية والاتحاد المغربي والأفريقي، واعتدى عليها من دولة أجنبية.
وتابع أن ورقة الاتفاق المشترك بين البرلمان الليبي والمغربي تضمنت التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين.
لقاء صالح مع وزير الخارجية المغربي تناولت أيضا مبادرة إعلان القاهرة ومخرجات برلين، وأن صالح سيتوجه إلى المملكة المغربية الهاشمية.
وأعلن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي أن "كل المبادرات الأخيرة" في الأزمة الليبية، "لا تتناقض مع اتفاق الصخيرات".
وأكد الحبيب المالكي خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي، أن المغرب يدرس مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي، معبرا عن "الأمل الصادق" في أن "تشكل مخرجا" للأزمة الليبية.
فيما قال المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي إنه جاء إلى المغرب من أجل "إيجاد حل للأزمة الليبية".
وأضاف صالح: "سبب عدم تنفيذ الاتفاق السياسي في اتفاق الصخيرات، هو عدم قدرة من كلفوا على القيام بمهامهم ومن أهمها الترتيبات الأمنية والحصول على ثقة البرلمان الليبي".
وأكد صالح أنه "وجد الدعم الشامل" من المغرب، وأن المغاربة وعدوا بأن يبذلوا جهدا لدعم الملف الليبي".
