ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن المحكمة الباريسية، التي كلفت بالنظر في الطلب اعتبرت أن التهم الموجهة موجودة في القانون الفرنسي.
وقال محامي بلحسن الطرابلسي مارسيل سيكالدي، إن "هذا القرار يثبت أن فرنسا دولة قانون. أثرنا عدة مسائل، على غرار خطر سوء معاملة موكلي في تونس، وأنه بموجب الاتفاقية (القضائية) الفرنسية التونسية، لا يمكن إجراء ترحيل حين تكون التهم الواردة في الطلب موجودة في القانون الفرنسي".
ويوجد طلب آخر لترحيله يجري النظر فيه من طرف محكمة آكس أون بروفانس (جنوب شرقي فرنسا)، ليقضي في تونس ثلاث عقوبات سجن صدرت في حقه غيابيا، تبلغ مجتمعة 33 عامًا.
وتخص القضايا بيع أسهم في شركة الخطوط الجوية التونسية، والتلاعب في قيمة فواتير بالشركة التونسية للسكر.
وأوقف رجل الأعمال بلحسن الطرابلسي (57 عاما) في فرنسا، في مارس/آذار 2019، بعد هروبه من تونس خلال ثورة 2011 التي أدت إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.
واستقر الطرابلسي في البداية في كندا، قبل أن يغادرها في 2016 بعد رفضت أوتاوا منحه اللجوء السياسي.
