وأشار المشيشي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، إلى أن برنامج عمل الحكومة القادمة سيرتكز على الإنعاش الاقتصادي من خلال إيقاف نزيف المالية العمومية والمحافظة على مكاسب القطاع العام ومؤسسات الدولة وتعزيز مناخ الاستثمار والحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والنهوض بالفئات الهشة.
يذكر أن العديد من الأحزاب السياسية في تونس وعلى رأسها حركة النهضة قد دعت إلى تشكيل حكومة سياسية تستجيب لنتائج انتخابات 2019 وتكون ذات حزام سياسي قوي.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي كلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير داخليته، هشام مشيشي بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من استقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، وسط اتهامات بتضارب المصالح.
وقدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته، منتصف الشهر الفائت، إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وذلك بعد تحرك من حركة النهضة من أجل سحب الثقة من رئيس الوزراء.
وشدد حينها الرئيس التونسي على ضرورة حل المشاكل وفق ما ينص عليه الدستور، وجدد حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان، مذكّرا بأن الدولة فوق كل اعتبار وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مضيفا أنه "لا مجال للمساس بكرامة أي كان".
وأرجعت النهضة سحب الثقة من الفخفاخ بسبب ما وصفته بـ"شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الفخفاخ"، وفقا لما صرح به الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري لراديو "موزاييك".
ولمواجهة ذلك كان الفخفاخ قد أعلن أنه سيجري تعديلا وزاريا يتناسب مع المصالح التونسية.
وبدأت الأزمة بين رئيس الوزراء المستقيل وحركة النهضة حينما كشف البرلماني التونسي، ياسين العياري، أن الفخفاخ يمتلك أسهما في شركة فازت بصفقات مع الدولة تناهز قيمتها 15 مليون دولار.
