يرى مراقبون للملف اليمني أن تلك الزيارة لن تختلف عن الزيارات السابقه لـ"غريفيث" منذ توليه المهمة، وأنه لم يستطع تحقيق أي تقدم حتى في الملفات الإنسانية، لذا لن تكون هناك نتائج لتلك الزيارة سوى التصريحات الإعلامية وتقديم تقريره الشهري للمنظمة الدولية، لذا لا يعول الكثيرين على تلك الزيارة.
الأجواء غير ممهدة
قال رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبد الستار الشميري، لا أعتقد أن هناك جديد ومهم ومفيد وعملي يحمله المبعوث الأممي إلى الرياض أو إلى مأرب أو صنعاء إطلاقا.
وأضاف رئيس مركز جهود لـ"سبوتنيك": "إن الأرضية أو الأجواء التي يمكن أن يبنى عليها أي حوار من أجل السلام لم تمهد بعد، وكل الأطراف لازالوا بعيدين جدا عن أي أفق لحل شامل وجذري بين الشرعية و"الحوثيين"، وبين التحالف العربي وإيران تحديدا، لأن الورقة اليمنية في الحقيقة أصبح لها خلفية إقليمية بامتياز التحالف بدعم الشرعية ويعتبر القضية مصيرية كأمن قومي عربي رأسيا".
أداء وظيفي لغريفيث
وتابع الشميري: "أما بالنسبة لدول الخليج والمملكة وإيران على وجه الخصوص فإنها ترى أن الورقة اليمنية ورقة هامة بخاطرة السعودية "المشروع الحوثي" لا يمكن أن تتركه بسهولة، لذلك هى ترى أنها توفر له مزيد من التوسع ومزيد من القوة، وبما أن الورقة شائكة إقليميا أكثر منها محليا، وفي ظل ضعف الأمم المتحدة وعدم اهتمامها الإهتمام الكامل بالملف اليمني، وضعف أداء المبعوث الأممي الذي يذهب ويعود في أداء موظف ضعيف يريد أن يحافظ على بقائه واستمراره، هذه الزيارات ربما يقنع بها كواليس الإدارة في الأمم المتحدة، بأنه يتحرك وأن هناك أمل وهذا الأمل يتحدث عنه منذ أن تولى مهامه، والأمل يعقبه أمل، وفي الحقيقة ليس هناك شيء مفيد على الصعيد الكلي هذا أولا".
ولفت الشميري إلى أن "زيارة غريفيث في الوقت الراهن إلى الرياض أعتقد أن المستفيد الوحيد منها هو "غريفيث" وطاقم الموظفين الذين معه ومن يساعد في دهاليز مكاتبه وفي صنعاء والحديدة وعدن والأمم المتحدة لا غير".
لم يحقق أي نجاح
من جانبه قال العميد عزيز راشد الخبير الاستراتيجي من صنعاء: "لا أعتقد أن غريفيث سينجح في تحقيق أي تقدم خلال زيارته الحالية للمنطقة وإن كنا نتمنى له النجاح، وهذا يرجع إلى أننا لم نراه حقق نجاح في الملفات الإنسانية مثل تبادل الأسرى والذي تم الاتفاق والتوقيع عليه تحت إشرافه ومضى عليه قرابة العام، ولم ينفذ على أرض الواقع حتى الآن، نتيجة لاعتراض السعودية على إدراج المرتزقة المحليين الذين يقاتلون بالنيابة عنها، كنوع من العقاب ضدهم كيف يسلمون أنفسهم بالمئات في الخطوط الأمامية"، خصوصا في عمليات"نصر من الله والبنيان المرصوص وغيرها من العمليات".
وأضاف الخبير الاستراتيجي لـ"سبوتنيك"، "إن السعودية لا تريد التفاوض إلا على الأسرى من جنودها وضباطها وبعض السودانيين، وأحيانا لا تعير السعودية أي اهتمام حتى بالنسبة لطياريها وقادتها العسكريين المأسورين لدينا، ومثال ذلك عندما قدم قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي عرضا مغريا للسعودية في إطلاق عدد اثنين طيارين وخمسة ضباط سعوديين مقابل إطلاق المعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية ومع ذلك لم تتحرك الرياض".
أمريكا تريد الحسم العسكري
وأكد راشد "عدم اتخاذ السعودية قرار حتى فيما يختص بأسرها يشير إلى أن قرار الحل فيما يتعلق بالحرب من وقف إطلاق النار ورفع الحصار وتبادل الأسرى وصيانة خزان صافر ودخول المشتقات النفطية للشمال بشكل سلس بعيدا عن القرصنة البحرية "ليس بيد السعودية والإمارات وإنما بيد أمريكا التي لا تريد الحل وتعطي الأوامر من خلف الستار في الوقت الذي يعلن أمام العالم أنه مع السلام لتحسين صورته".
وأوضح الخبير الاستراتيجي: " لدينا معلومات مؤكدة بأن الأمريكي يريد حسما عسكريا مهما كان الثمن في صفوف أدواته الإقليمية على المستوى العسكري والمادي والاقتصادي والإنساني، لأن هناك مشروع أمريكي إسرائيلي حسب المعلومات يقول بأنه "لا مكاسب سياسية وعسكرية للحلفاء طالما ظلت صنعاء تحت قيادة الجيش واللجان الشعبية وأنصارالله" لأن القلق الصهيوني والأمريكي بات واضحا من خلال استمرار تدفق السلاح لدول تحالف العدوان على اليمن رغم إدراج التحالف في قائمة العار، ثم إخراجها من القائمة السوداء تحت الضغط الأمريكي والمال السعودي والنفوذ الصهيوني".
تواطؤ أممي
وأشار راشد إلى أن استمرار التحالف في استهداف المدنيين بالغارات الجوية يؤكد أن هناك ضوء أخضر أمريكي – بريطاني للمضي قدما في العدوان والحصار وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والضرب بها عرض الحائط، وكذا صمت الأمم المتحدة حتى على مستوى الإدانة يعد جريمة تنسف آمال وتطلعات الشعب اليمني والعالم في إرساء دعائم السلام في اليمن، لأن هذا النهج من شأنه تقويض الثقة بالأمم المتحدة والقوانين الدولية، كما أنه سيجعل من السلام والوصول إلى حلول وشيكة مهمة صعبة ومعقدة للغاية".
مبادرات صنعاء
ولفت الخبير الاستراتيجي إلى أن صنعاء قدمت مبادرات راقية وعلى أعلى مستوى من حيث الحقوق الوطنية والسلام الإقليمي والسيادة الوطنية، ووفقا لما هو متعارف عليه في دساتير العالم و مواثيق وقوانين الأمم المتحدة، وعندا يرفضها هادي وحكومته والانتقالي، هذا يؤكد أنهم لا يملكون القرار، ولذا فنحن لدينا كافة الخيارات للدفاع عن شعبنا وسيادتنا، اليوم ليس كالأمس، حيث بات التحالف أضعف أما قدراتنا من حيث الكم والكيف".
غريفيث كسابقيه
قال رئيس تحضيرية مؤتمر عدن الجامع إيهاب عبد القادر، إن المبعوث الأممي غريفيث يميل كسابقيه من المبعوثين إلى صف "الحوثيين" بالرغم من علمه بخروقاتهم في الحل السياسي ونكرانهم ونقضهم للكثير من الاتفاقات الموقعة.
وأضاف رئيس تحضيرية مؤتمر عدن لـ"سبوتنيك" و"الحوثي" من وجهة نظر البعض في الشرعية مارق ومغتصب للسلطة وغير ملتزم بالتزاماته، وفِي رأيي أنه يجب تنفيذ الشق العسكري أولا في اتفاق مع أنصار الله أولا ثم السياسي، من أجل بناء التسوية السياسية والاستقرار الأمني وإعادة الدولة المنهوبة وهذا ما تصر عليه الشرعية، وأرى بأن معها حق لأنه لو سلم السلاح فسيسهل اصطياده من قبل الشرعية، وهى نفس الطريقة التي يقوم بها الانتقالي حاليا في اتفاق الرياض ويدير مفاوضاته على على الأساس الشق السياسي قبل العسكري والأمني".
وأشار عبد القادر إلى أن "المبعوث الأممي غريفيث لن يقدم حلولا جذرية بين الطرفين حتى اكتمال الخطوط العريضة للتقسيم الشرق أوسطي الجديد، والذي نرى خيوطه تكتمل على نار هادئة من قبل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي".
أفادت مصادر في الحكومة اليمنية، الاثنين الماضي، بأن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يزور الرياض، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية.
وذكرت قناة "العربية" أن غريفيث يعود إلى الرياض التي غادرها قبل أقل من ثلاثة أسابيع تنقل خلالها بين موسكو وأبوظبي ومسقط وواشنطن في إطار المساعي الأممية لإحياء العملية السياسية في اليمن.
كما ستشمل المباحثات التصعيد الأخير من قبل "أنصار الله"، التي أصدرت أحكاما بالإعدام في صنعاء بحق ثلاثين معتقلا من الأكاديميين والناشطين والطلبة مدرجة أسماؤهم في قوائم تبادل الأسرى ضمن بنود اتفاق ستوكهولم.
وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، في يناير/ كانون الأول الماضي، إلى اتفاق في ستوكهولم في ختام مشاورات السلام اليمنية، يتضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فيها.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أوائل يونيو/ حزيران الماضي، استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبدأت الجماعة، في 11 مايو/ أيار الماضي، إعادة انتشار أحادي الجانب لقواتها من الموانئ الثلاثة بإشراف من الأمم المتحدة، إلا أن الحكومة اليمنية اعتبرته مخالفاً لما تم الالتزام به من لجنة مراقبة ثلاثية، واصفة إياه بـ "المسرحية".
وتدور على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 5 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
ويشهد اليمن أزمة إنسانية، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
