برلمانيون بحرينيون يردون على تساؤلات بشأن التطبيع مع إسرائيل

في يونيو/حزيران 2019، عقدت ورشة البحرين من أجل بحث الشق الاقتصادي بشأن ما سمي بصفقة القرن بحضور بعض الدول العربية، فيما امتنعت السلطة الفلسطينية عن المشاركة، حيث أكد مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أن "الباب لا يزال مفتوحا" أمام الفلسطينيين للمشاركة في الخطة الأمريكية للسلام، التي انطلق الجانب الاقتصادي منها في مؤتمر المنامة حينها.

ومنذ ختام الورشة لم تظهر أي إشارة أخرى على استكمال خطة كوشنر التي كان يسعى لها، إلى أن جاءت خطوة الإمارات وفتحت الباب أمام تساؤلات عدة، أهمها ما يتردد بشأن مباحثات مع البحرين لتطبيع العلاقات، وهي معلومات تتردد دون الاستناد لمصادر رسمية معلنة.

حول هذا الأمر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي النائب محمد السيسي، إن الإمارات قامت بجهود بارزة وإنجاز دبلوماسي، بوقف ضم الأراضي، واستمرار المبادرة العربية التي كانت ستموت بعد ضم الأراضي.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه لا يوجد أي تحرك آخر حاليا، وأن جميع العرب يسعون من أجل حل النزاع وأمن المنطقة وحق الشعب الفلسطيني بالعيش على أراضيه، وفق حل الدولتين والمبادرة العربية للسلام.

من ناحيته قال عضو مجلس النواب البحريني، إبراهيم خالد النفيعي، رئيس اللجنة البرلمانية لمناصرة الشعب الفلسطيني، إن مملكة البحرين دائما ما تسير في الصف العربي بكل ما يتعلق بقضايا العرب والمسلمين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتي هي القضية المركزية الأولى.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحن نهتم في مجلس النواب كممثلين للشعب بأن تكون الحقوق الفلسطينية مصانة ومأخوذ بها وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي وضعت الإطار العام والضامن لكل ذلك، والذي حدد على أساسه السلام وفق حل الدولتين".

وتابع: "لا يمكن لنا أن نستبق الأحداث بشكل أو بآخر، بحديث عن احتمالية إبرام اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لكننا -وفي المقابل- نثق بحكمة قادتنا واللذين كانوا ولا يزالون الأساس الصلب والمتين الداعم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، سياسيا واقتصاديا ودوليا، والمواقف التاريخية شاهدة بذلك".

وأكد النفيعي أن كل فرد في الوطن العربي الكبير من المحيط وحتى الخليج، يقف جنبا إلى جنب مع الفلسطينيين، لنيل حقوقهم المغتصبة المشروعة، وأن قضية أمن فلسطين قضية غير قابلة للمزايدة من أحد، وما يحدث في أرض فلسطين منذ أكثر من نصف قرن، من قتل وسحل وهدم بيوت، واحتلال الأراضي وتشريد وتجويع، وطمس للهوية وللوطن، لا يمكن القفز عليه ببساطة أو تناسيه، أو نكران وجوده، بحسب قوله. ويشير النفيعي إلى أن حق الشعب الفلسطيني سيظل حيا وقائماً، وأنه سيعمل على تفعيل كل قنواتنا السياسية والدبلوماسية لتوصيل حقيقة الصورة والصوت والمطالب، والصدح بالحقوق كلها، وفي كل المحافل المحلية والإقليمية والأممية.

وبشأن الاتفاقية بين الإمارات وإسرائيل، قال: "لقد جاءت الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية لوقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية كمكسب سياسي ودبلوماسي عربي كبير، الإمارات وغيرها من الدول الشقيقة تهتم وعبر قنواتها السياسية لأن تضمن حقوق الفلسطينيين، والتي تقضم منذ سنوات طويلة بلا حسيب أو رقيب".

من ناحيته قال أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط بدبي، إن بناء علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية وأمنية مع إسرائيل أمر مهم في هذه المرحلة لبناء السلام ومكافحة إيران وتركيا وقطر.

وتوقع طه أن كل الدول التي تعاني من هذا العدو وحلفائه ستدرس تطبيع العلاقات بما لا يضر حق الشعب الفلسطيني في اكتساب حقوقه.

كما ذكر أن مملكة البحرين والسودان وموريتانيا وعمان قد تأخذ ذات الخطوة الإماراتية الجريئة الشجاعة.

وأشار إلى أن كل الدول العربية لا تمانع السلام، طبقا لمبادرة السلام العربية، والتي تسلك كل الطرق السيادية القانونية لإيجاد الحلول السلمية للأزمة.

فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن "معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل تمثل تحولا استراتيجيا إيجابيا للعرب"، مؤكداً أن الخطوة الإماراتية الجريئة حرّكت مياهاً ساكنة".

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" إن "المواقف تجاه معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لم تشهد جديداً على الصعيدين العربي، فخطوط التماس على حالها، قبل الإعلان عن المعاهدة وبعده، والأصوات العالية هي ذاتها، ما يؤشر إلى أن الحوار العقلاني والموضوعي حيال أهم القضايا لا يزال بعيدا".

 وأضاف في تغريدة أخرى: "بالمقابل نجد أن كل عاصمة فاعلة وشخصية دولية معتبرة أشادت بالمعاهدة وباركتها، وقدّرت هذا التحول الاستراتيجي. أما الخاسرون من هذا التحول فهم تجار وسماسرة القضايا السياسية. وفي المقابل، من المسلم به أن الحقوق باقية ولا تضيع بل تعزز فرصها مثل هذه التحولات".