موسكو - سبوتنيك. وقال المندوب للصحفيين: "نحن واثقون من أن مجلس الأمن سيرفض الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة، لأن الخطوة الأخيرة للولايات المتحدة ليس لها مكان في القانون الدولي ولا مكان لها في ميثاق الأمم المتحدة".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمن الدولي وسلم شكوى بشأن عدم التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة من أجل إعادة فرض العقوبات ضد إيران وفق القرار الأممي رقم 2231.
من جانبه، بعث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، برسالة إلى مجلس الأمن الدولي شدد فيها على عدم أحقية الولايات المتحدة في السعي إلى استئناف عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد طهران.
وقال في رسالته: "الولايات المتحدة بصفتها دولة أنهت بشكل صريح وطوعي مشاركتها في الاتفاق النووي، وسعت جاهدة إلى إنهاء هذا الاتفاق، لا يمكنها استخدام آلية فضل النزاع الخاصة بهذا الاتفاق".
وتابع: "يحظر القانون الدولي إساءة استخدام آلية تم صياغتها ضمن اتفاق وقرار دولي، ويمنع إساءة استخدامها من قبل أي طرف".
يشار إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
وتعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتباراً من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.
