وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي شرعت تعديلات حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، إلا أن الفريق الاشتراكي لدى مكتب مجلس النواب أودع مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع، رغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات السجن.
ويرى القيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي، أن البعض يناهض الفساد وهناك من هو متورط فيما يطلب عليه "الماكرو فساد".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "البعض يعمل لحماية نفسه وفئته وطائفته، وكذلك هناك من يخدم الفساد ويقوم بأدوار السخرة "لعتاة المفسدين والمستبدين"، حسب قوله.
وقال الخبير الاقتصادي المغربي رشيد ساري، إن "الإثراء غير المشروع يدخل في باب الإجرام وليس الجنحة في القانون المغربي، وأنه أحد عوامل الفساد المالي التي تستنزف نقطتين أو ثلاث نقط من الناتج الداخلي الخام".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "موقف بعض الأحزاب غير مفهوم في ضرورة التسريع بالمصادقة على قانون تجريم الإثراء غير المشروع".
وتابع: "من السابق لأوانه الحديث عن أن المصادقة على هذا القانون ستأخذ وقتا طويلا أم لا، بحكم أن الانتخابات التشريعية لسنة 2021 أضحت على الأبواب، وربما هذه الأخيرة ستفرز نخبة سياسية قوية، خاصة أن جائحة كورونا سيكون لها الوقع الكبير في تغيير الخارطة السياسية بالمغرب".
وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الاتحادي، الذي قدم مقترح القانون مع شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن "مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع".
وتنص العقوبات المقترحة على المعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تساوي ضعف قيمة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، في حق كل من ارتكب جناية الإثراء غير المشروع، فيما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من مليون إلى 10 ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من ارتكب محاولة إخفاء مظاهر الإثراء غير المشروع.
وتتضمن العقوبات ضمن الفصل 23 من مقترح القانون ذاته غرامة من مليون إلى 50 مليون درهم لكل من كان في وضعية السكوت على تضارب المصالح، فيما ينص الفصل 24 على السجن من سنة إلى سنتين، وغرامة من 5 ملايين درهم 10 ملايين درهم، أو بإحدى العقوبتين فقط، لكل من تعمد نشر المستندات المتعلقة بالبحث والتدقيق أو مضمونها خلال مرحلة سرية البحث، دون الإخلال بالعقوبات الأشد، بحسب "هسبريس".
