وبحسب إعلان السراج، فهو يرغب في تسليم السلطة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمجلس الرئاسي الجديد الذي لم يشكل بعد.
مصادر مقربة من الوفاق بالغرب الليبي قالت إن السراج تعرض لضغوط داخلية وخارجية وأنه كان ينوي الاستقالة بشكل نهائي بالأمس، غير أن هذه الضغوط غير ت القرار لما خرج به السراج وهو إعلان أكتوبر المقبل.
وحسب المصادر من المقرر أن تجتمع لجان الأعلى للدولة والبرلمان والمختارة من قبل البعثة الأممية نهاية الشهر الجاري أو مطلع أكتوبر/ تشرين الأول لاختيار الرئاسي الجديد.
انضمام شخصيات جديدة
وبحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك"، يحتمل انضمام نحو 25 شخصية جديدة لجولات الحوار خلال الأيام المقبلة.
من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن هناك مساعي كبيرة في اتجاه عقد اجتماع للجنة الحوار ،ربما في جنيف مع نهاية هذا الشهر أو بداية أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجهود الآن تصب في اتجاه التوافق على تشكيل الرئاسي المصغر من رئيس ونائبين، وتسمية رئيس للحكومة.
وأوضح أن السراج أراد استباق الأمر وإفساح الطريق لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة، وأنها بادرة جيدة تساهم في حلحلة الأوضاع التي زاد تأزمها.
صعوبة الاستفتاء
وشدد على أن الاتجاه الآن سيكون لمرحلة انتقالية ثالثة، يجرى خلالها ضبط الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية.
من يخلف السراج؟
فيما يرى سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة، إن استقالة السراج هي إحدى وسائل الضغط من أجل الإسراع لتشكيل الرئاسي الجديد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الآلية الخاصة برئيس ونائبين هي متفق عليها من قبل بين الأعلى للدولة والبرلمان الليبي منذ العام 2018، كما ضمنت في الإعلان الدستوري.
ويرى أن المشاورات التي جرت في القاهرة والمغرب تعجل بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن أحد أخطاء الصخيرات لم توضح من هو النائب الأول أو الثاني، خاصة أن نائبين فقط هم من في الرئاسي في الوقت الراهن، وأن الاختيار سيكون بين أحمد حمزة وأحمد معيتيق.
ما علاقة استقالة حكومة الثني
في ذات السياق قالت بريكة بالتمر الحقوقية الليبية، إن هناك ضغوطات دولية نحو عملية تهيئة الأوضاع.
وشددت على ضرروة عمل البعثة على التسريع نحو لملمة شتات المتحاورين وإقصاء المتعنتين منهم.
فيما قال محمد الشريف المحلل السياسي الليبي، إن الفترة التي أعلن عنها السراج بنهاية أكتوبر/ تشرين الثاني كافية لتشكيل رئاسي جديد.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن الدول الراعية للمشاورات الجارية عازمة على إنهاء الأزمة وأنها تضغط من أجل تشكيل الرئاسي الجديد.
وأوضح أن التوافقات الجديدة هي تشكيل حكومة منفصلة عن الرئاسي من رئيس ونائبين، على أن يكون المقر في سرت بحماية وزارة الداخلية ومستشارين دوليين.
ودعا السراج، في خطاب تلفزيوني وجهه إلى الليبيين بمناسبة يوم الشهيد التي تتزامن مع ذكرى استشهاد الزعيم الليبي عمر المختار، لجنة الحوار، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، إلى الاضطلاع بمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة لضمان الانتقال "السلمي والسلس".
وأشار السراج إلى سعيه منذ توقيع اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015 إلى إحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة الليبية، قائلًا: "لم يكن يشغلنا سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بشكل لائق بالمواطن"، وفقاً لبوابة "الوسط" الليبية.
وأوضح أن المناخ السياسي والاجتماعي ما زال يعيش حالة استقطاب حادة، جعلت كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسوية سلمية تحقن الدماء وتحافظ على النسيج الاجتماعي المهدد بالتمزق، في غاية الصعوبة.
وأكد رغبته الصادقة في تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد بنهاية أكتوبر/ تشرين الثاني.
