قال مراقبون إن مشاركة حزب "جبهة العمل" الإسلامي في الانتخابات البرلمانية جائز قانونيًا ولا علاقة له بقرارات محكمة التمييز بحق جماعة الإخوان، خاصة وأن الحزب مرخص، مؤكدين أن التيار الإسلامي ما زال متواجدًا بقوة في الأردن.
ترشح إسلامي
أعلن حزب "جبهة العمل" الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن أنه قرر المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وقال الحزب في بيان إن "مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، قرر المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة للمجلس التاسع عشر".
وأضاف أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهدافٍ واضح، ومحاولاتٍ حثيثة للنيل منها بسبب أدوارها الوطنية وجهودها الخيرة، بما لا يروق لكل العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعاد الحركة الإسلامية، بما تشكله من حائط صد، وجبهة دفاع متقدمة، إزاء كل تلك المشاريع وأمام كل المغرضين".
وتابع "بناء عليه، فإننا وبكل وضوح، نعتبر أن غيابنا عن البرلمان يعد انسحاباً من تلك المعركة وهروباً من المسؤولية، وتحقيقاً لأمنيات أولئك المغرضين بإخلاء الساحة لهم، لتخلو لهم الأوطان لتمرير مشروعاتهم".
وشارك حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، في الانتخابات النيابية عام 2016 وفاز بـ 16 مقعدا، وأطلق على كتلته اسم "كتلة الإصلاح".
ترشح سياسي
موسى علي الوحش، عضو مجلس النواب الأردني، وعضو كتلة "الإصلاح" (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن)، قال إن إعلان حزب جبهة العمل الإسلامي، الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، لا يتعارض قانونيًا مع قرار محكمة التمييز، التي اعتبرت جماعة الإخوان فاقدة لشخصيتها القانونية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "أعضاء الحزب الذين سيترشحون للانتخابات النيابية المقبلة، سيكون تحت اسم التحالف الوطني، وليس هناك أي مشكلة لترشح أي فصيل سياسي للعمل النيابي".
وأكد أن "حزب العمل الإسلامي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين في السابق، ولكنه الجماعة لا تتحكم فيه، والحزب صاحب قرار الترشح، وهو مرخص، ولا علاقة له بالنزاع القضائي مع جماعة الإخوان المسلمين".
تواجد قوي
من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني إن "التيار الإسلامي في الأردن له تواجده وله مجموعة من شبكة العلاقات الداخلية والخارجية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التيار الإسلامي بالفعل ممثل داخل مجلس النواب وبقوة، من خلال نواب كتلة الإصلاح النيابية التي تعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين".
وأكد الطعاني أن "إعلان التيار الإسلامي المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة لا يمثل أي أزمة، وهو موضوع يخص الحزب بالدرجة الأولى، ويخضع ضمن تقديراته الوطنية والسياسية".
قرار المحكمة
وأرجعت المحكمة الأردنية قرارها ضد الجماعة لعدم قيام جماعة "الإخوان المسلمين" بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء هذا القرار الحاسم في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين، في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت أوضاعها عام 2015، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
ويعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذي استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة، والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وفي هذا الصدد، أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، معاذ الخوالدة، أن هذا القرار الصادر عن محكمة التمييز غير قطعي وليس كما ورد في الأخبار المتداولة.
وأوضح الخوالدة أن محكمة التمييز أعادت القضية إلى محكمة الاستئناف لتكمل الأخيرة إجراءاتها في النظر بالقضية.
وأضاف: "الفريق القانوني لجماعة الإخوان المسلمين مستعد لاستكمال إجراءاته في تقديم الدفوع القانونية في هذه القضية"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
وأشار إلى "أن هنالك عدة قضايا ما بين الجماعة والجمعية، وهناك قضايا تم كسبها من قبل الجماعة في مرحلة الاستئناف،وأثبتت أن جمعية الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وليست خلفا قانونيا لها".
بدوره أكد المستشار القانوني للجماعة، الأستاذ بسام فريحات، "أن القرار الصادر غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية". وشدد على، أن "جميع القضايا ليست قطعية وبعض القضايا أثبتت المركز القانوني للجماعة"، وفقا للموقع الرسمي للجماعة.
وكانت قوات الأمن الأردنية قد أخلت مقر جماعة "الإخوان المسلمين" في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف نيسان/ أبريل 2016.
وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش (شمال) والمفرق (شرق) وفي الكرك ومادبا (جنوب).
