الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي وجدت جثتها في جبل قريب من قريتها "تفركالت"، اختفت منذ أكثر من شهر ظروف غامضة وسط العديد من الروايات، عززت المطالب الحقوقية الرامية لتعزيز الواقع القانوني وعدم الإفلات من العقوبة.
الطفلة المعاقة حسب تصريحات والدها للعديد من وسائل الإعلام أنها كانت معاقة ولا تسمح إعاقتها للوصول إلى الجبل، ما يرجح رواية اختطافها وقتلها.
من ناحيته قال عبد الإله الخضري مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن ظاهرة اغتصاب وقتل الأطفال ليست بالجرائم الجديدة، لكن الجديد في ذلك هو انتشار الخبر انتشار النار في الهشيم، ليصبح قضية رأي عام ويتعاظم زخم التفاعل العام مع بشاعة الجريمة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأحكام المخففة وإمكانية الإفلات من العقاب وانتشار حالة من الإحباط واليأس والكبت الجنسي، والأزمات النفسية الحادة واستتباب ظاهرة الإدمان مع الانتشار السريع للحبوب المهلوسة، ناهيك عن الضغوطات السوسيواقتصادية،كلها أسباب مباشرة في تفاقم هذه الجرائم البشعة.
ويرى إنه إذا كانت هناك ضرورة ماسة إلى تشديد العقوبات وتعديل القوانين على ضوء هذا الهدف، فإن ذلك غير كفيل بالتصدي للظاهرة، لأن المنبع يظل متدفقا، والمتمثل في الفساد المستشري بكل تجلياته، ونهب الثروات، مما أدى إلى تكلس الاقتصاد وانحسار الاقتصاد الانتاجي وانتعاش الريع لفائدة فئة صغيرة، الشيء الذي أدى إلى انهيار منظومة القيم.
فيما قالت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب. إن الوقائع التي تحدث لا يمكن اعتبارها ضمن إطار ظاهرة خطيرة، إلا أنها مجموعة من السلوكيات الخاطئة، إلا أنها برزت للإعلام إثر انتشار مواقع التواصل بشكل كبير.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المغرب بحاجة للتفكير الجاد في الكثير من الجرائم التي يتعرض لها الأطفال بشكل عام، من خلال تصور شامل وعام.
وترى الرباح أن الجرائم المنتشرة ناتجة عن العديد من العوامل والتي تحتاج إلى معالجة أكثر شمولية للأسرة والمجتمع، خاصة أن الأطفال في المغرب ليس لديهم ثقافة التخوف من الأجانب.
معاقبة الجناة وإعمال القانون في إطار المواثيق الدولية، وعدم الإفلات من العقاب، كلها عناصر ترى أنها ضرورية، إلا أن الرباح تؤكد أنها ضد عقوبة الإعدام.
وقال شكيب الخياري الحقوقي المغربي، إن هناك شح للمعلومات الرسمية المتعلقة بالجرائم بشكل عام، وبجريمة قتل الأطفال بعد اختطافهم، خصوصا أن ذلك لا يجعل من السهل تحديد مدى انتشارها في المجتمع المغربي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن جرائم الاعتداء على الأطفال بصفة عامة يصعب تحديد نطاق انتشارها، حيث سبق لدراسة أنجزت في المغرب سنة 2014، أكدت وجود صعوبة في إدراك مدى اتساع الرقعة الحقيقية لأفعال العنف الجنسي المرتكبة في حق الأطفال.
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، تمكنت الشرطة المغربية من فك خيوط قضية اختطاف الطفل عدنان، حيث أوقفت الشرطة، المشتبه فيه الذي دل عناصر الأمن على مكان دفن جثة عدنان، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
