على مدار الفترة الماضية عقب إعلان وقف إطلاق النار، انطلقت العديد من المسارات التشاورية، منها اجتماعات في المغرب والقاهرة ومالطا وبعض اللقاءات الداخلية.
وتتفاوت الآراء بشأن مدى جدوى مخرجات الاجتماعات التي جرت ومساهمتها في تقريب وجهات النظر للتوافق خلال جولة الحوار في تونس.
بينما يقول سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن الاجتماعات التي عقدت بشأن المسارات الثلاثة الرئيسية تنتهي ببيانات تسترشد بها البعثة في الحوار المرتقب مطلع نوفمبر المقبل.
وحسب حديث بن شرادة لـ"سبوتنيك"، أن الحوار المرتقب ينتظر أن ينتج عنه حكومة توافقية لمرحلة انتقالية، وهي الآلية المتوافق عليها حتى الآن.
ويوكل للحكومة الانتقالية إنجاز المسارات المتعلقة بالدستور والمناصب السيادية والاقتصادية، وكذلك الجوانب الخدمية في عموم البلاد.
فيما يقول الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدستوري الليبي، إن تعدد الانتخابات أدى إلى تضاربها.
بعض الأطراف تشكك في الاطراف الأخرى، وترى أنها الأجدر من الأطراف الأخرى، هذا ما يؤكده زبيدة في حديثه لـ"سبوتنيك"، حيث يشير إلى أن الحوار الأهم هو المسار العسكري.
ويتفق الكثيرون مع زبيدة بشأن المسار العسكري، حيث يرون أن التوافق حول هذا المسار هي ضرورة بالغة لضمان عمل الحكومة الجديدة المرتقبة، وضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكذلك عملية الاستفتاء على الدستور.
وحثت الأمم المتحدة، قبل أيام، جميع الأطراف في ليبيا إلى الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.
وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الأمم المتحدة تحث على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلا عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
وأعلنت البعثة استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة عبر الاتصال المرئي في تونس مطلع الشهر المقبل.
وبحسب البيان يهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
وأشار البيان إلى أن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية.
