وجدد أعضاء اللجنة البرلمانية في تحالف المحيط الهادئ، دعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي "الجادة وذات المصداقية في الصحراء، مؤكدين دعمهم للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 1754 و2494، بحسب ما ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما أعرب الأعضاء عن رغبتهم في تعزيز آليات التعاون والحوار السياسي بين تكتل تحالف المحيط الهادئ ومجلس النواب "من خلال إرساء علاقات قوية وتنظيم أنشطة مشتركة وتبادل التجارب"، بحسب الوكالة.
من جهة أخرى، أكدوا استعدادهم للعمل معا للتصدي للأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن وباء كورونا، وأعربوا عن دعمهم للمبادرات التي اتخذتها الدول لمواجهة الجائحة، داعين إلى تنسيق الحلول والممارسات الجيدة بهذا الشأن.
ويشكل تحالف المحيط الهادئ، حيث يحظى المغرب بصفة عضو ملاحظ، تكتلا اقتصاديا بتعداد سكاني يبلغ 225 مليون نسمة.
ويهدف التحالف، الذي تم إحداثه في سنة 2011 بموجب إعلان ليما، إلى تعزيز التكامل الإقليمي والنمو والتنمية والقدرة التنافسية لاقتصادات البلدان الأعضاء من أجل المضي قدما بشكل تدريجي نحو هدف تحقيق حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص.
