وطبقا لصحيفة الخبر الجزائرية فقد أكدت أن حراك 22 فبراير لم يختر فئة معينة من الجزائريين كما لم تختره فئة ما، لافتة إلى أن من يحب الجزائر لا يمكن أن يقول بذلك، مؤكدة في السياق إلى أن مشروع تعديل الدستور يوطد أسس ومبادئ الدولة الوطنية والديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته الوزيرة حول الاستفتاء على تعديل الدستور عقدته بقاعة المحاضرات لولاية تيبازة اليوم.
وأشارت الوزيرة إلى أن حراك 22 فبراير مولود ينحاز للجزائر المتنوعة، شارك فيه الجميع على اختلاف انتماءاتهم وتصوراتهم ومشاريعهم التي يحلمون بها".
ولفتت إلى أنه مولود للجزائر المتنوعة التي تصنع الاختلاف وتخرج المزيد من خطايا الغافلين عن قدرها، مؤكدة "من يحب الجزائر لا يمكن أن يقول أن حراك 22 فيفري اختار فئة ما أو أن فئة ما اختارت الحراك".
الوزيرة أشارت أيضا إلى أن التعديل الجديد سيسمح بـ "أخلقة الحياة العامة ويكرس الرقابة الشعبية على السلطات، لغلق الباب أمام الانحرافات التي عاشتها الجزائر في العهد السابق"
ولفتت إلى أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل يتضمن المطالب الشعبية التي طالب بها الشعب في الحراك، كما يشمل 5 نقاط أساسية وهي التأكيد على المواطنة، وتقوية الرقابة الشعبية، وزيادة رقعة العدالة والإنصاف، وضمان الشفافية في إدارة الشأن العام.
في السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن اختيار الجزائريين كان دائما اختيار للوطن، وختمت بقولها "مهما كانت قيمة هذا المشروع ( مشروع تعديل الدستور) فالسيادة وحرية الاختيار لكم ويجب أن نختار".
يذكر أن مظاهرات اندلعت بالجزائر في 22 فبراير2019 رفضا للتمديد للرئيس بوتفليقة، والذي كان يعاني وقتها من جلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك.
وبعد 10 أيام من المظاهرات المليونية، خاطب بوتفليقة الجزائريين عبر رسالة، قرأها مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان (حصل على البراءة بعد فترة سجن دامت 4 أشهر)، تعهد فيها بأنه سيقوم بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة على أن تحدد تاريخها «ندوة وطنية»، اقترحها كورقة طريق للخروج من الأزمة السياسية، داعيا الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى المشاركة في صياغة إصلاحات سياسية.
