وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في المملكة، وذلك بناء على توجيهات قيادات الحرس الثوري الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج الذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين. فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين في البحرين وذلك في أواخر العام الماضي.
وكشفت التحقيقات والتحريات عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهما من بينهم 27 هاربين بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من الحرس الثوري وتم إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الارهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.
وحسب البيان، فإنه "وتنفيذا لتلك المخططات، تم تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات الحرس الثوري وحزب الله العراقي لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين، كما تم تدريبهم عسكرياً على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد"
وأعلنت وزارة الداخلية في البحرين، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إحباط مخطط إرهابي ضخم في المملكة، قالت إنه تلقى دعما وتمويلا من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري؛ حسب الوزارة.
وقالت السلطات الأمنية إنه تم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني.
