الاجتماعات التي يفترض أن يتمخض عنها المجلس الرئاسي الجديد وحكومة منفصلة عنه محفوفة بالمخاطر، رغم أن سير العملية يتسم بالجدية حتى الآن.
حسم المسار الدستوري
ويرى كرموس أن "أهم نقطة حصل عليها توافق كامل هي المسار الدستوري، من خلال الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، وإنهاء المراحل الانتقالية".
وشدد على أن "التوافق بين المجلسين أدى إلى تقارب وجهات النظر في عدة نقاط أخرى، كانت في يوم ما محل جدل كبير".
وبحسب معلومات حصلت عليها "سبوتنيك" فإن "الشخصيات الخاصة بالمجلس الرئاسي والحكومة تم التوافق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة، وأنه سيتم التأكيد عليها رسميا خلال الاجتماعات التي تنطلق غدا الاثنين".
ويقول النائب محمد معزب إن "الاجتماعات التي تنطلق غدا للجنة الحوار السياسي الليبي تضم 75 شخصية، حيث يشكل المجلسين منها 26 عضوا أي الثلث".
الإطار العام
بحسب معزب فإن "الاجتماعات تركز على الإطار العام للحوار والآليات والمعايير، وأنها إذا نجحت في وضع الأسس المطلوبة، وخاصة آلية اتخاذ القرارات، ستسهل وصولها إلى توافق حول المخرجات المتوقعة، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي والحكومة التوافقية".
وأوضح سعد بن شرادة، عضو الأعلى للدولة في ليبيا أن "نقاط التوافق التي جرت في المغرب تتضمن المسار الدستوري والتأكيد على ضرورة الحوار".
نقاط لم تتوافق عليها الأطراف
رغم التوافق على الأسماء إلا أن آليات العمل والتنسيق والجوانب القانونية ومواد التعديل ما زالت لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، خاصة في ظل تمسك الأطراف الليبية بأن يكون منصب رئيس المجلس من جهة ورئيس الحكومة من الجهة الأخرى.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" يوضح أن "التعديلات الخاصة بالاتفاق السياسي والآليات وطريقة عمل الحكومة القادمة لم يتم حسمها حتى الآن وهي الأهم بشأن التوصل إلى نتائج إيجابية".
وبحث المجتمعون العسكريون المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وتوصلت الأطراف الليبية إلى نتائج هامة خلال الفترة الماضية على مستوى المسارات الثلاث وعلى رأسها اللجنة الأمنية (5 + 5) التي توصلت لاتفاق وقف إطلاق النار بشكل دائم، وكذلك تشكيل لجنة لمتابعة حل وسحب سلاح المليشيات ودمج الكتائب العسكرية.
