جاء ذلك بعد توقيع اتفاقية، اليوم الإثنين، بين البريد التونسي والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بحسب قناة "نسمة" الخاصة.
وقالت الإدارة العامة للبريد في بيان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع شبكة مكاتب البريد بمختلف جهات الجمهورية على ذمة عائلات المساجين للقيام بعمليات التنزيل المالية لفائدة أبناءهم دون الحاجة للتنقل إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية.
وأوضحت أنه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية أيضا منح العاملين في الهيئة العامة للسجون والإصلاح بطاقة دفع إلكتروني ذكية ومسبقة الدفع لاستغلالها في تنزيل مجموعة من المنح واعتمادها كوسيلة دفع.
وتتخوّف منظمات حقوقية في الوقت الراهن من حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون التونسية، والتي قد تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا في صفوف نزلاء السجون.
وأعلنت الهيئة العامة للسجون والإصلاح الشهر الماضي عن إصابة 34 سجينا على الأقل و5 من أعوان السجون بفيروس كورونا، فضلا عن خضوع أكثر من 90 سجينا و39 عونا للحجر الصحي.