أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأنه حسب التحقيق يمكن لساركوزي، من خلال محاميه تيري إرزوغ أن يعد بمساعدة أزيبيرو في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق آخر، يتعلق بقضية التمويل غير القانوني المحتمل لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 من قبل وريثة شركة "لوريال" الفرنسية ليليان بيتينكور.
كما أشارت وسائل الإعلام الفرنسية، كجزء من التحقيق في تمويل الحملة الرئاسية، بدأ المحققون في سبتمبر 2013 في التنصت على مكالمات ساركوزي الهاتفية. وفي أوائل عام 2014، اكتشفوا أن السياسي كان يتواصل مع محاميه أرزوغ على هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
Affaire des "écoutes": Nicolas Sarkozy dénonce des "infamies" à la reprise de son procèshttps://t.co/Fwmy2alAzm pic.twitter.com/1dze5on2Fg
— BFMTV (@BFMTV) November 30, 2020
هذا وينفي ساركوزي التهم الموجهة إليه ويؤكد أن محاميه إرزوغ لم يتلق أية وظيفة في موناكو.
وقد يواجه المتهمون في القضية عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات وغرامة تصل إلى مليون يورو.
ووصل يوم الاثنين ثلاثة متهمين فيما يسمى بقضية "التنصت على المكالمات الهاتفية" إلى جلسة محكمة باريس وهم ساركوزي والمحامي تييري إرزوغ والمسؤول الرفيع المستوى السابق في محكمة النقض جيلبرت أزيبرت الذي لم يحضر الأسبوع الماضي. كان من المفترض أن تبدأ محكمة باريس النظر في هذه القضية في 23 نوفمبر. لكن محامي أزيبرت طلب في بداية الجلسة الاثنين الماضي تأجيل الجلسات بسبب الحالة الصحية لموكله. أظهر الفحص الطبي لصحة عزيبر أنه يمكنه حضور جلسة المحكمة. وأعلن القاضي، الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد إعلان نتائج الفحص الطبي، أن أزيبر يجب أن يحضر الاجتماع يوم 30 نوفمبر.
