بحسب الخبراء، قد تشهد الأسواق العالمية وخاصة العربية موجة استحواذات واندماجات مستقبلية فور انحسار فيروس كورونا.
ضمن الأسواق التي يرى الخبراء أنها ستشهد عمليات اندماج خلال عام 2021 هي البحرين، حيث من المتوقع أن تتسارع هذه الموجة بعد إغلاق حسابات 2020، وظهور حجم المخصصات للمؤسسات المالية المتضررة من أزمة كورونا.
يقول الاقتصادي البحريني نور علي، إن عمليات إندماج القطاع المالي في البحرين ليس بالجديد، حيث طرحت الفكرة منذ 10 سنوات.
وأضاف الاقتصادي البحريني، أن "القطاعات والمؤسسات التي ستشهد تلك العمليات على رأسها البنوك، وأنه في الفترة الأخيرة هناك عمليات تشجيع غير مباشر للقطاعات التجارية، أي للشركات المتوسطة والصغيرة للاندماج منذ عامين".
وأشار إلى أنه "بعد سنوات من الاخفاقات والنجاحات يجب العمل بشكل مغاير، خاصة في ظل أهمية القطاع الاقتصادي بالبحرين، الذي يحل في المرتبة الثانية بعد النفط، وله أثره الكبير على الحياة الاجتماعية، واستدامة عجلة الاقتصادية للأجيال القادمة".
فيما قالت الاستشارية الاقتصادية زهراء باقر، إن "عمليات الإندماج أو الاستحواذ في المنطقة هي الحلول الممكنة لتحديات وأزمات يواجهها الطرفان أو طرف واحد، يكون الأضعف، مضيفة في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الخيار الأمثل، أو طوق نجاة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه للطرف الأضعف، وتطوير وتوسع للأقوى أو حتى الطرفين، يكمن في عملية الإندماج".
وأشارت إلى "أن الضرورة الملحة لتلك العمليات تأتي إثر التحديات والتقلبات العالمية التي تواجه المؤسسات، إضافة إلى الوضع الذي تسببت فيه الجائحة".
نقطة أخرى تتعلق بأهمية مواكبة موجة الذكاء الاصطناعي في العديد من العمليات المالية، وهو ما توضحه باقر بأن بعض القطاعات اتخذت إجراءات إدارية جادة من أجل أن تصبح أكبر وأقوى على مواجهة التحديات والأزمات.
ومضت بقولها إن "تخفيض المصاريف وتوسعة قاعدة العملاء، أو دمج المنافس والاستفادة من قاعده البيانات التابعة لها مع الخبرات والكوادر البشرية في المؤسسة المستحوذة، أو المدمجة إليها، لها تأثيرها الإيجابي الكبير في التوسع الاقتصادي، على المؤسستين والكوادر العاملة فيها، وتطويرها بحسب رؤية الإدارة الجديدة."
وقال البحارنة في تصريح لـ«الأيام» على هامش زيارة وفد اللجنة لمعرض جيتكس 2019، إن "على المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في البحرين مواجهة التحديات من خلال استهداف الأسواق الخارجية كالسوق السعودي والاماراتي وباقي الاسواق الخليجية والعربية المجاورة نظرًا لصغر ومحدودية السوق البحريني، مضيفًا أن البحرين تعتبر بيئة جيدة لتأسيس المؤسسات التكنولوجية لما تتمتع به البحرين من بنية تحتية قوية في هذا القطاع والذي مكنها من استقطاب العديد من الشركات العالمية الكبيرة".
وأشاد الخبراء بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما جرى الحديث عنه حول إدخال مزايا جديدة تمنح مزيداً من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ، وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
