تصريحات بلال جاءت في برنامج "الحدث" مؤكدا أنّ حديثه يعد بمثابة بلاغ إلى القضاء بهذه الواقعة.
وقال إن المرسوم صادر في عهد رئيس الوزراء سعد الحريري، مؤكدا أنه لن يخبر أحدا باسم الشخصية إلا إذا طلب منه القضاء ذلك فسيخبره.
وطبقا لصحيفة "الجديد" اللبنانية فقد اتصل النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بالنائب بلال عبد الله للاستماع إلى إفادته في المعلومات التي كشفها.
جدير بالذكر أن ملف التجنيس اللبناني يحدث فيه شد وجذب واتهامات من حين لآخر، ففي يونيو/حزيران 2018 أثار مرسوم رئاسي يمنح الجنسية اللبنانية إلى عشرات الأشخاص، بينهم متموّلون سوريون مقربون من الرئيس بشار الأسد، جدلًا واسعًا في لبنان وغضبًا في أوساط بعض السياسيين والشارع.
وبالرغم من توقيع المرسوم وقتها في مايو/أيار من العام 2018 من قبل الرئيس ميشيل عون إلا أن أحدا لم يعرف عنه شيء إلا من خلال تسريبات في وسائل الإعلامتمت في يونيو، وتحدثت عن قائمة قد تتخطى 300 شخص من جنسيات مختلفة، بينهم سوريون وفلسطينيون وعراقيون.
وكان أساس الانتقادات هو عملية الفساد التي شابت اختيار الأسماء، حيث كانت هناك أسماء لرجال أعمال معروفين، منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، منهم خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أمان القابضة"، ومازن مرتضى ابن وزير تعليم سابق.
وتحت وطأة الانتقادات، وبرغم صدور المرسوم واعتباره نافذًا، أحالت رئاسة الجهورية الملف على المديرية العامة للأمن العام للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم بالحصول على الهوية اللبنانية.
وطلب رئيس الجمهورية في بيان "من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه إلى وزارة الداخلية - المديرية العامة للأمن العام للاستثبات".
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية اللبناني يملك صلاحية منح الجنسية اللبنانية وحده بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة ووزير الداخلية.
