وكان ترامب قد وجه اتهامات لمصر بأنها تستفيد من أموال المعونة الأمريكية، من أجل شراء أسلحة روسية، بحسب وصفه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر".
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2020
جاءت تصريحات ترامب، ضمن انتقاده للكونغرس الأمريكي، عقب مصادقته على حزمة مساعدات "كوفيد 19"، وقال ترامب: "أعضاء الكونغرس لم يقرأوا حتى مضمون المشروع الذي يتضمن 85.5 مليون دولار لمساعدة كمبوديا، و134 مليون دولار لميانمار، و1.3 مليار دولار لمصر، حيث سيخرج الجيش المصري لشراء معدات عسكرية روسية بشكل شبه حصري، و25 مليون دولار لبرامج الديمقراطية في باكستان، وعناصر أخرى غير ضرورية للإغاثة من فيروس كورونا".
وهدد ترامب بعدم التوقيع على مشروع قانون بقيمة 892 مليار دولار لإغاثة الأمريكيين من تداعيات فيروس كورونا، ودعا إلى ضرورة تعديله.
وقال إن "مشروع القانون الذي يخططون الآن لإرساله إلى مكتبي مختلف كثيرا عما كان متوقعا... إنه حقا وصمة عار".
فأثارت هذه التصريحات، خاصة تلك المرتبطة بمصر، ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع عددا من الخبراء العسكريين المصريين لكشف هدف تلك التصريحات الحقيقي، بحسب وصفهم.
توريط بايدن
قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الأمن القومي في مجلس النواب المصري، المنتهية ولايته، في تصريحات خاصة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هدف تلك التصريحات الحقيقي، هو توريط الإدارة الأمريكية المقبلة، برئاسة جو بايدن بتوتر في العلاقات مع مصر.
وتابع بخيت قائلا "حديث ترامب كان يحمل مغالطات كبيرة، فمصر لا تحصل على أموال سائلة من أمريكا، والمعونة الأمريكية لها مسارات محددة فى الإنفاق مثل التدريب وإرسال البعثات والخبراء واستيراد قطع غيار الأسلحة من الولايات المتحدة".
وأوضح الخبير العسكري المصري قائلا "تصريحات ترامب مجرد محاولة لتكبيل مصر فى إطار مستقبل السياسات الأمريكية فى الشرق الأوسط".
وأكمل بقوله "لا أظن أن هذا الاتهام يعبر عن ترامب ولكنه صادر من الإدارة الأمريكية نفسها بغرض توتير العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر قبل استلام الرئيس الجديد ولايته".
وقال بخيت: "الولايات المتحدة تضع محاذير على مصر استخدام المعونة منذ توقيع الاتفاق في ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، على الرغم من التزام مصر بأوجه الصرف المتفق عليها، لافتاً إلى أن شراء مصر أسلحة من روسيا أمر ليس حديثاً، ولكن لا يتم تمويل شرائها من المعونة الأمريكية".
وأكد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، تلك التصريحات، بقوله "تصريحات ترامب ليس لها أساس من الصحة، فقط يمكن في أضيق الحدود استخدام جزء من المعونة في شراء قطع غيار للأسلحة حال عدم توفرها بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يتم الشراء من دول غربية بمبالغ محدودة، ولا يمكن استخدام تلك الأموال لشراء أسلحة روسية".
قرار سيادي
من جانبه، قال المدير السابق للشؤون المعنوية التابعة للجيش المصري، اللواء سمير فرج، في تصريحات خاصة لـ"روسيا اليوم" إن قرار شراء مصر أسلحة روسية من عدمه، هو قرار "سيادي مصري" لا دخل لترامب أو غيره به.
وتابع بقوله "تصريحات ترامب تفتقر أصلا للمصداقية والموضوعية في هذا المجال، لأن أموال المعونة الأمريكية لا تدخل الخزينة المصرية، بل تستخدم في شراء معدات عسكرية أمريكية يتم الاتفاق بين الجانبين عليها".
وأكمل بقوله "استغرب إذا كان ترامب ليس على علم بتلك الحقيقة، أم أنه يغض الطرف عنها".
واستمر الخبير العسكري المصري "نعلم أن هناك حساسية لدى الأمريكيين تجاه شراء أي دولة معدات عسكرية من روسيا بشكل عام، فيما تعتمد مصر على تنويع مصادر التسليح كقرار نهائي وسيادي، فمثلا لم نسمع ترامب يخرج بتصريحات مماثلة عندما اشترت مصر أسلحة من فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا".
أما عن هدف تلك التصريحات، قال فرج "ترامب يريد أن يدلي بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل مغادرته البيت الأبيض، كي يظل في المشهد السياسي والإعلامي حتى بعد مغادرته السلطة".
كما نقلت "روسيا اليوم" أيضا عن النائب السابق والإعلامي المصري، مصطفى بكري، قوله: "كلام ترامب هو ادعاءات باطلة وكاذبة، ولا أعرف لماذا يرددها ترامب في هذا التوقيت على وجه الخصوص بينما ولايته على وشك الانتهاء".
وتابع بكري قائلا "ترامب فقط يريد أن يظل في الأضواء ولفت النظر إلى أن مصر تستورد الأسلحة من روسيا، كما تستورد الأسلحة من فرنسا وأمريكا وألمانيا وأي دولة، هو فقط يريد الاستمرار في الأضواء بتصريحات غريبة تفتقر للدليل والبرهان".
المعونة الأمريكية
تحصل مصر على المعونة الأمريكية، بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي، مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مقسمة على 815 مليون دولار كمعونة اقتصادية و1.3 مليار دولار كمعونة عسكرية.
وتستمر تلك المعونة الأمريكية إلى مصر سنويا، منذ توقيع القاهرة اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل عام 1979.
وتتنوع مصادر تمويل تلك المعونة ما بين مساعدات أمريكية ومعونات اقتصادية تشرف عليها الوكالة الأمريكية بالتعاون مع السلطات المصرية.
