جاء ذلك وفق ما كشفته التحقيقات الجنائية التي تجريها السلطات البنغلاديشية المعنية حول النائب البرلماني الموقوف منذ يونيو/ حزيران الفائت في الكويت على ذمة تورطه في قضايا اتجار بالبشر، بحسب ما كشفته صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الخميس.
وبحسب المصدر ذاته فإن إسلام وأفراد من أسرته وأقاربه جنوا من وراء تلك التجارة ثروات قُدِّرت قيمتها الإجمالية بما يعادل 41.7 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرقم صادر عن جهة تحقيق رسمية في بنغلاديش هي "إدارة التحقيقات الجنائية (CID) "التي تتولى متابعة وجمع وتمحيص الأدلة ورفع الدعاوى القضائية المتعلقة بالاتهامات الموجهة إلى النائب".
وجرى تمرير هذه الأموال التي جناها المتهم "بطرق تمويهية وإيصالات إيداع" من خلال أكثر من 500 حساب بنكي على مدار سنوات.
وحاليا يصل حجم السيولة النقدية الموجودة في تلك الحسابات إلى نحو 15.2 مليون دولار أمريكي بحسب جهة التحقيق البنغالية.
وألقت السلطات الكويتية مطلع يونيو/ تموز الماضي القبض على النائب بالبرلمان البنغالي، على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر، حقق من خلالها أرباحا طائلة.
ولاحقا، قام البنك المركزي الكويتي بطلب من النيابة العامة، بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال وتجميد حسابات شركته.
وتفجرت القضية في فبراير/شباط الماضي، وقتها قالت صحيفة "القبس" إن وزارة الداخلية الكويتية كشفت عن وجود ما سمتهم بـ "3 حيان بنغاليين" ضبط أحدهم وغادر اثنان البلاد، يشكلون معا شبكة كبيرة للاتجار بالبشر وغسل الأموال.
وأوضحت الصحيفة حينها إن "الحيتان الثلاثة يشغلون مراكز مرموقة وحساسة في 3 شركات كبرى في البلاد، وقد جلبوا أكثر من 20 ألف عامل بنغالي على عقود حكومية (نظافة) مقابل مبالغ مالية طائلة تجاوزت الـ50 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار)".
