وطالبت وزارة الصحة الفلسطينية بتشكيل لجنة طبية عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة الفلسطينية، للإشراف على تطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد كورونا.
تطعيم عنصري
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن حكومة إسرائيل تنفذ تطعيما عنصريا ضد كورونا، وتنكرت كالعادة لمسؤولياتها كقوة احتلال تسيطرعلى الضفة وتخنق غزة.
وأشار البرغوثي في تصريحات له إلى أنه في الوقت الذي وفرت فيه إسرائيل 14 مليون لقاح لكل من يحمل الهوية الإسرائيلية، فإنها لا تعبأ بما يحدث لخمسة ملايين ومئة ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة بل تعيق وصول المطاعيم إليهم.
وأضاف البرغوثي أن "نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلي يتجسد بصورة صارخة في الضفة الغربية حيث بدأ 750 ألف مستوطن غير شرعي تلقي التطعيمات في حين ما زال ملايين الفلسطينيين بمن فيهم المسنون والعاملون في الحقل الصحي عاجزون عن الوصول لها، وهذا هو أوضح تعبير عن بشاعة نظام الاحتلال والتمييز العنصري".
وأشار البرغوثي إلى الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الإصابات بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة ووصول نسبة الإشغال في المستشفيات إلى 100% وإلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة حيث يعاني المرضى ليس فقط من نقص أجهزة التنفس الاصطناعي بل ومن نقص حاد في الأوكسجين لقلة الأجهزة المولدة له ومختلف أنواع الأجهزة الطبية بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع.
وأكد البرغوثي أن "الأوبئة لا تعترف بالحدود والحواجز ولهذا فإن سياسة الحكومة الإسرائيلية عنصرية فجة ولا إنسانية بالاضافة إلى أنها مدمرة صحيا".
مسؤولية الاحتلال
فايز أبوعيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، قال إن "فلسطينيي الداخل لديهم لجان عليا تمثلهم، والقائمة المشتركة تناضل من أجل تحقيق حقوقهم، ولن يقبلوا بأن تتجاوزهم إسرائيل في مسألة التطعيم ضد فيروس كورونا".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنهم "جزء من الشعب الفلسطيني، ولهم حقوق سياسية ومواطنية، وسيسعون عبر ممثليهم للحصول على تطعيمات كورونا، ولا تستطيع إسرائيل تجاوزهم، لا سيما أنهم جزء من دافعي الضريبة في دولة الاحتلال".
وتابع: "أما بالنسبة للأسرى فهم في مسؤولية الاحتلال الذي يقوم بأسرهم وسجنهم منذ عشرات السنين، وهو المسؤول الأول والأخير عن أي تداعيات تطرأ على صحة الأسرى نتيجة أي إهمال لها علاقة بمرض كورونا".
وأكد أن "الأسرى في سجون الاحتلال صامدون وأصحاب مبدأ ولهم هدف وطني واعتقلوا من أجل قضية وطنية وهم صامدون خلف القضبات والاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتهم".
مشاركة دولية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الأسرى لديها بأنها ستقوم بتطعيمهم بشكل اختياري".
وأوضح شعث بأن "التجارب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي كانت على الدوام مريرة فيما يتعلق بمعاملة الأسرى وتعذيبهم وقهرهم وإهمال علاج المرضى منهم وعدم رعايتهم صحيا، ولهذا لايوجد ثقة بنوايا الاحتلال من عملية التطعيم".
وأكد شعث "على ضرورة أن يكون التطعيم بمشاركة أطباء فلسطينيين أو بمشاركة دولية مثلما طالبت بذلك هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين"، موضحا أن "الأطباء الفلسطينيين أكفاء ولديهم القدرة على القيام بذلك وأيضا الصليب الأحمر الدولي يستطيع القيام بها".
يشار إلى أن قرابة 4400 معتقل يقبعون في السجون الإسرائيلية وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، منهم قرابة 700 مرضى، و300 يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، وعشرة على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.
اتهم نادي الأسير الفلسطيني، إسرائيل، باستخدام جائحة فيروس كورونا المستجد أداة لـ"قمع" الأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وقال نادي الأسير، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3300 فلسطيني منذ بدء تفشي جائحة كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس الماضي، دون أن تستثن الأطفال والنّساء وكبار السّن والمرضى والجرحى.
وذكر التقرير أن إسرائيل "حولت الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، إلا أنها استمرت في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة والتي رافقها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم".
ولفت إلى تصاعد عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لفترة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف.
وأبرز أنه ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمال انتشار الوباء بين صفوف الأسرى بشكل أوسع، مطالبا بالضغط على إدارة السجون الإسرائيلية للسماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.
وأشار التقرير إلى "المماطلة في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى كمواد التنظيف والتعقيم، واحتجاز العشرات منهم في مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية".
كما رصد "استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى ووضعهم في عزل مضاعف ضمن إجراءات إسرائيلية مرتبطة بالوباء، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم بعد وقف زياراتهم لفترة".
وجدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته بضرورة وجود لجنة طبية محايدة تشرف على الأسرى صحيًا، لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات الأسرى ونتائجها، والإطلاع على أماكن احتجاز المخالطين والمصابين بالفيروس.
كما دعا النادي منظمة الصحة العالمية إلى توفير اللقاح للأسرى، وأن يكون ذلك تحت إشراف لجنة طبية محايدة.
