وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء أمس السبت، بأن تقرير وحدة معالجة المعلومات المالية لسنة 2019، وهي هيئة وطنية مكلفة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشفت ارتفاع التصريحات بالاشتباه في آلاف الجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطور عدد التصريحات بالاشتباه سنة 2019 بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2018، وهو ما يرفع إجمالي عدد التصريحات المستلمة منذ عام 2009، تاريخ إحداث الوحدة، إلى 5004 تصريحات مرتبطة بغسيل الأموال و165 تصريحا متعلقا بتمويل الإرهاب.
وأفادت الصحيفة بأن هذه الهيئة الوطنية وجهت منذ إحداثها وإلى نهاية 2019 ما مجموعه 136 مذكرة إحالة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في وقائع يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما بلغ عدد المذكرات المحالة السنة الماضية 29 مذكرة، مقابل 15 مذكرة إحالة سنة 2018.
وبلغ عدد طلبات المعلومات التي تلقتها الوحدة الوطنية من الوحدات النظيرة بالخارج سنة 2019 ما مجموعه 88 طلبا، مقارنة بـ 94 طلبا سنة 2018، أي ما يمثل انخفاضا قدره 6.38 بالمائة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد التصريحات التلقائية بنسبة 28.85 بالمائة خلال 2019 مقارنة بـ 2018، ما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 6.16 بالمائة في طلبات المعلومات والتصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة من نظيراتها الأجنبية.
وكشفت المعطيات ذاتها أن نسبة طلبات المعلومات الواردة من الجهات المعنية الأوروبية بلغ 85 بالمائة. ويرجح حسب التقرير تصدّر الوحدات المالية الأوروبية بالنسبة للشركاء الدوليين للوحدة في مجال تبادل المعلومات، لعدة عوامل أبرزها القرب الجغرافي لأوروبا، وأهمية العلاقات المالية والاقتصادية بين المغرب والدول الأوروبية.
وسجل التعاون الأفريقي في هذا الموضوع ارتفاعا طفيفا، وفق تحليل معطيات التقرير، إذ تلقت الهيئة الوطنية 5 طلبات في 2019 مقارنة بطلب واحد في 2018.
وتعتبر القارة الأمريكية أول مزود بالتصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة خلال 2019، وذلك بـ 38 تصريحا، أي ما يعادل 57 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية الواردة إلى الوحدة. وتتعلق هذه المعلومات بشكل شبه حصري بحالات يشتبه في كونها ذات الصلة بتمويل الإرهاب.
وتأتي القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بـ 27 تصريحا، أي ما يمثل 40 بالمائة من مجموع التصريحات التلقائية التي توصلت بها الوحدة.
