موسكو- سبوتنيك. ووفقا للموقع الرسمي لحكومة أبو ظبي، ينص القانون على أن يكون حاكم إمارة أبو ظبي رئيسا للمجلس، وولي عهد أبو ظبي (الشيخ محمد بن زايد) نائبا للرئيس.
ويعتبر المجلس الجهة المنظمة والمسؤولة عن وضع واعتماد السياسات العامة للإمارة، والمتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية؛ ومتابعة أداء الجهات المعنية بهذا الشأن.
وسيعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية في حكومة الإمارة، وجهاز أبو ظبي للاستثمار، وشركات "مبادلة" للاستثمار، و"أدنوك" للبترول، و"أبو ظبي التنموية القابضة"؛ والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
وستدمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية؛ وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة "أدنوك"، لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة جديد لها.
وتضمن آلية عمل المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الإستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس.
