وأشار موقع "بنكي" الاقتصادي المصري إلى أن البنك المركزي أصدر بيانا يؤكد فيه الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2021، وحتى 30 يونيو/حزيران 2021.
وكانت تقارير صحفية عديدة قد تحدثت عن بدء تطبيق رسوم على السحب النقدي والتحويلات البنكية بدءا من عام 2021، ونشرت قائمة لتلك العمولات بحسب ما يختاره كل بنك.
وأوضح البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، لضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة، لتلبية احتياجات العملاء خاصة في الظروف الحالية لحماية عملائها وكوادرها في القطاع المصرفي، وللحث على زيادة الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يتماشى مع رؤية وأهداف البنك المركزي لتقليل الاعتماد على أوراق النقد.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه سيستمر أيضا إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لكل العملاء، وإلغاء كافة العمولات على التحويلات بين الحسابات إلكترونيا، واستمرار إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا.
كما أوضح المركزي المصري أنه سيستمر إلغاء كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب من ماكينات الصراف الآلي للبطاقات المصرفية، من دون أن تتأثر عوائد البطاقات الائتمانية، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم على كافة خدمات الدفع باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.
