وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الجانب المصري أكد خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة على اتفاق حول سد النهضة، وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
شارك في الاجتماع الاجتماع السداسي الوزاري حول سد النهضة الإثيوبي الذي عُقد اليوم الموافق، من الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى جانب وزراء الخارجية والمياه في والسودان وإثيوبيا وبرئاسة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وقال البيان إن الاجتماع خلص إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة، وذلك بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي.
كما تقرر أن
يتم في نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب أفريقيا للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
في وقت سابق اليوم، انطلقت فعاليات الاجتماع الذي يعقَد عبر تقنية الـ"فيديوكونفرانس" بين وزراء الخارجية والري لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وبدأت إثيوبيا إنشاء سد النهضة عام 2011 على النيل الأزرق، وحاولت مصر خلال السنوات الماضية التوصل لاتفاق يحفظ حقوقها المائية عبر سلسلة من المفاوضات.
وتؤكد إثيوبيا أن هدفها من بناء السد هو توليد طاقة كهربائية وإقامة مشروعات تنموية، فيما تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
