وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة مجددا، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه على أن اللجنة ذات مهمة استشارية وسوف تعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وأوضحت في افتتاح الاجتماع أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه "يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلا، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معا بما يلبي تطلعات الشعب الليبي".
وفي حين، طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية اليوم جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية.
وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر شباط/ نوفمبر 2020.
وخلال اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.
يذكر أن اللجنة القانونية، المكونة أيضا من 18 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، معنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية.
كما أنها معنية بتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
