https://sarabic.ae/20210117/قيادي-تونسي-التعديل-الوزاري-الجديد-ينذر-بأزمة-بين-الحكومة-والرئاسة-التونسية-1047821302.html
قيادي تونسي: التعديل الوزاري الجديد ينذر بأزمة بين الحكومة والرئاسة التونسية
قيادي تونسي: التعديل الوزاري الجديد ينذر بأزمة بين الحكومة والرئاسة التونسية
سبوتنيك عربي
قال القيادي في التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، إن "التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي، تنذر بأزمة... 17.01.2021, سبوتنيك عربي
2021-01-17T12:32+0000
2021-01-17T12:32+0000
2021-01-17T12:58+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/01/1046421379_0:293:3072:2031_1920x0_80_0_0_627b3b3f8250c9fdaa4ae6b6b6ae6d8c.jpg.webp
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, أخبار تونس اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار تونس اليوم
قيادي تونسي: التعديل الوزاري الجديد ينذر بأزمة بين الحكومة والرئاسة التونسية
12:32 GMT 17.01.2021 (تم التحديث: 12:58 GMT 17.01.2021) قال القيادي في التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، إن "التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي، تنذر بأزمة حقيقة بين الحكومة والرئاسة التونسية، مؤكدا أن هذه التعديلات لن تغير من واقع التونسيين لا سياسيا أو اقتصاديا".
وأوضح النابتي لـ"راديو سبوتنيك" أن "ما حدث مؤخرا من تعديل وزاري هو إطاحة بالوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي قيس سعيد من مواقعهم، وهو أمر ينذر بأزمة حقيقية بين القصر والحكومة"، على حد قوله.
12 نوفمبر 2018, 10:40 GMT
ولفت إلى أن "ذلك يُذكر بأزمة شبيهة وقعت بين رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد لن يسمح بحدوث مثل هذا التهميش من جانب الحكومة".
وأعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي،عن تعديل وزاري في تشكيل حكومته شمل 11 حقيبة وزارية.
وأشار المشيشي إلى أن هذا التعديل يحافظ على نفس فلسفة الحكومة وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.
وبحسب التعديلات الجديدة فقد تولى كل من يوسف الزواغي، وزارة العدل، بينما تولى حقيبة الداخلية وليد الذهبي، فيما تولى شهاب بن أحمد وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
