وحددت المملكة، سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات للشريحة البالغ أجلها 12 عاما ونحو 3.75 في المئة لشريحة الأربعين عاما، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية.
وعينت السعودية جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان منسقين عالميين لعملية البيع المتوقع إغلاقها في وقت. وانضم إليهم بي.إن.بي باريبا وسيتي والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر.
خفض العجز
قال المستشار المالي والمصرفي، الاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن "المملكة العربية السعودية باتت محط أنظار العالم سواء في الموضوعات الاقتصادية أو المالية أو الصحية، حيث أصبحت محطة مستقبلية للاستثمار، مستغلة في ذلك موقعها الجغرافي وأمنها المستقر".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة أعلنت عن قرض بقيمة 5 مليارات دولار كسندات دولية، وهو الإصدار الثامن لها، حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار والذي فاق تغطيته 4 أضعاف، وصولًا إلى مبلغ 22 مليار دولار، مؤكدا أن:
"مركز الدين الوطني السعودي أعلن في ديسمبر الماضي اكتمال خطة التمويل للمشروع والذي بلغ حجمه 220 مليار ريال سعودي، وذلك بجانب مشروعات المملكة ذا لاين ونيوم، هي مشروعات سعودية برؤية عالمية
وتابع: "هذه السندات ستعزز من القوة الاقتصادية وسيتم استخدامها في مشاريع البنى التحتية، بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، كما سيتم استخدامها لتخفيض العجز في الدين العام، واستثمار السيولة من أجل تدعيم الحركة الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا".
ثقة ائتمانية
ومن جانبه، قال عطاالله الشمري المتخصص في الاقتصاد السعودي، إن "وصول المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 22 مليار دولار، وتجاوز نسبة التغطية أكثر من 4 أضعاف إجمالي الإصدار يؤكد على ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إصدار هذه السندات يؤكد خطط المملكة الطموحة في تنمية الاقتصاد والوضع الائتماني القوي للمملكة ما يساعد في تغطية أي اكتتابات قادمة".
وكانت السعودية قد أصدرت العام الماضي 2020، نحو 12 إصدارا للصكوك المحلية، و3 إصدارات دولية. وبلغ إجمالي القروض خلال العام الماضي 118 مليار ريال، وملياري ريال لخدمة الدَين.
وجمعت السعودية 12 مليار دولار عبر إصدارين لسندات دولية العام الماضي. وجمع عملاقها النفطي أرامكو 8 مليارات دولار من بيع سندات في 5 شرائح في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتم تخصيص بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح التي يذهب الجانب الأكبر منها إلى الحكومة السعودية.
وتتوقع الحكومة عجزا في الميزانية قدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، بما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 في المئة من الناتج الإجمالي، في 2020.
وتتوقع السعودية أيضا أن يرتفع الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، من 854 مليار ريال العام الماضي.
وتعرض أكبر مصدر للنفط في العالم لضربة شديدة من من جائحة فيروس كورونا التي ساهمت في هبوط حاد لأسعار النفط.
