موسكو- سبوتنيك. وقال ظريف لشبكة "سي إن إن": "هذا لا يعني طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بل يعني خفض عدد المفتشين وفرض قيود (عليهم)".
وأشار ظريف إلى أن باستطاعة المنسق الأوروبي للمفوضية المشتركة ترتيب العودة الأمريكية الإيرانية للاتفاق النووي، مؤكدا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تحدد بعد آلية وكيفية عودتها إلى الاتفاق النووي وأجرت اتصالات مع حالفائها بشكل مبدئي والوقت يضيق أمامها.
وأضاف ظريف:
هناك إمكانية لوجود تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي، وبمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ستكون التزاماتنا على جدول الأعمال.
ولفت ظريف إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأبرمت إيران اتفاقها مع 6 قوى كبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها.
وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأميركية، ما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.
فيما صادقت إيران، أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (إلى نسبة 20 بالمئة).
كما شرعت بموجب القانون في استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وأشارت التقارير الأولية إلى أنها تعتزم طرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير/ شباط الجاري إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن الجمهورية الإسلامية.
