وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية للأنباء "وفا"، اعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
وأكد اشتية أن "الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت".
وطالب رئيس الوزراء المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".
هذا وأقرت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، مساء اليوم الجمعة، أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
وأكدت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة.
وأضاف المالكي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "أن القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وهذا يأتي تتويجاً للجهد الدؤوب والنشط الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014،".
وأوضح المالكي :"أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم قد جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 تشرين أول/نوفمبر 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011".
ودعا وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
من ناحيته عقب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل بالقول: "أثبتت المحكمة اليوم مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية".
واضاف نتنياهو: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة".
وتابع نتنياهو: "نالت المحكمة في قرارها هذا من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام".
وأردف: "سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".
